المسألة الثالثة : أن النسب إلى أي وجه يكون إذا نسب إلى نحو : ظبية وقنية ورقية وغزوة وعروة ورشوة ، وهو ما كان على زنة فعله أو فعله أو فعله مما لامه ياء أو واو ، قال المصنف في شرح الكافية : ولا يغير في النسب ما اعتل لامه من الثلاثي الساكن العين باتفاق إن لم يكن مضاعفا كحيّ ، ولا مؤنثا بالتاء كظبية وزنية ودمية ـ قال ـ : فأما المضاعف فقد مضى الكلام فيه ، وأما (المعتل بالياء) فإن كانت لامه ياء فمذهب سيبويه [٢] فيه ألّا يغيّر منه إلّا ما ورد تغييره عن العرب ، نحو : قروي وزنويّ فيما نسب إلى القرية وبني زنية ـ حيّ من العرب ـ ومذهب يونس [٣] فيه وفي ذوات الواو أن تفتح عينه ويعامل معاملة الثلاثي المقصور ، ولا شاهد له في تغيير ذوات الواو ، فمذهبه في ذوات الياء قوي (لاعتضاده) بالسماع وهو في ذوات الواو ضعيف لعدم السماع [٤]. انتهى. وأفهم قوله :(باتفاق إن لم يكن مضاعفا ولا مؤنثا بالتاء) أن نحو : ظبي وغزو ، لا تغيير فيه ، فيونس موافق لسيبويه في ذلك ، وإليه أشار بقوله في التسهيل : ولا يغير ما لامه ياء أو واو من الثلاثي الصحيح العين الساكنها باتفاق إن كان مجرّدا ، ولكونه في الشرح المذكور قال فمذهبه ـ يعني يونس ـ في ذوات الياء قويّ ، وهو في ذوات الواو ضعيف قال في التسهيل : إن كان ياء وفاقا ليونس ، لا إن كان واو وفاقا لغيره ، وعن المضاعف احترز هنا بقوله : (الصحيح العين) لأن نحو : حي معتل العين وحاصل الأمر أن فعلة وفعلة وفعلة ، مما هو معتل اللام بالواو أو بالياء ينسب إلى جميعه بحذف تاء التأنيث على القياس الأصلي ، كالصحيح ؛ لأن الياء إذا سكن ما قبلها كان حكمها ، كحكم الحرف الصحيح فينسب إلى : ظبي وظبية ، كما ينسب إلى : نمر ونمرة وكذلك سائرها ، هذا مذهب سيبويه في الجميع [٥] ـ

[١]التذييل (٥ / ٢٦١) (أ).

[٢]الكتاب (٣ / ٣٤٦ ـ ٣٤٨).

[٣]قال سيبويه (٣ / ٣٤٨): (وأما يونس فجعل بنات الياء في ذا ، وبنات الواو سواء).

[٤]شرح الكافية (٤ / ١٩٤٩ ـ ١٩٥٠).

[٥]قال في الكتاب (٣ / ٣٤٦): (هذا باب الإضاءة إلى كل اسم كان آخره ياء ، وكان الحرف الذي قبل الياء ساكنا ، وما كان آخره واوا ، وكان الحرف الذي قبل الواو ساكنا ، وذلك نحو : ظبي ورمي وغزو ، ونحو ، نقول : ظبييّ ورمييّ وغزويّ ونحويّ : ولا تغير الياء ولا الواو في هذا الباب ...