٣ ـ إنّ ثمّة موارد يصدق عليها الفساد في الأرض ، ومع ذلك لم يحكم فيها بالقتل ، بل بالحدّ الخاص ، أو التعزير ، كما في المرأة التي لا تردّ يد لامس ؛ فإنّه ينطبق على فعلها الإفساد في الأرض الوارد في الآية ولكن لم يحكم أحد بقتلها ، بل حكموا بثبوت حدّ الزنا عليها ، وهكذا الحكم في من يفتح مركزاً للفساد والفحشاء فإنّه لا يحكم بقتله .

الجواب :

١ ـ لو سلّمنا بثبوت حدّ الزنا ، أو التعزير فقط فيمن ذكر في الإشكال فإنّه نلتزم بتخصيص الآية .

٢ ـ لو لم نسلّم بذلك فإنّه يثبت حدّ الزنا عليه لكونه زانياً وحدّ الإفساد في الأرض باعتباره مفسداً في الأرض ، ولا دليل على رفع اليد عن إطلاق الآية .

وأمّا ما ذكر في خصوص القيادة واقتصار المشهور على التعزير بـ ( ٧٥ ) سوطاً ـ بناءً على بعض الأقوال استناداً للرواية في ذلك(٤٢)، أو يعزّر إذا لم يعمل بالرواية بناءً على القول الآخر(٤٣)ـ مع أنّ القيادة من الفساد في الأرض إذا كانت بشكل واسع ، فالمناسب ثبوت حكم المفسد فيها ولكنهم اكتفوا بالتعزير خاصّة ممّا يعلم معه عدم إطلاق الآية . فالجواب عليه :

١ ً ـ إنّه إذا كانت القيادة بحيث يصدق عليها عنوان الفساد في الأرض ، فلماذا لا ينطبق عليها حكم الفساد في الأرض ؟ !

٢ ً ـ لو سلّمنا بثبوت حكم خاص للقيادة فإنّ ذلك يعتبر تخصيصاً ، ولا يؤثّر على إطلاق الآية .

٤ ـ ومن النقوض التي تذكر في المقام أيضاً النقض بأهل البدع والآراء الفاسدة والاعتقادات المنحرفة ، فإنّهم من المصاديق البارزة للفساد في الأرض ولكن مع ذلك لا يُلتزم بقتلهم .

(٤٢) مختلف الشيعة ( العلامة الحلي ) ٩ : ١٨٨ .
(٤٣) المصدر السابق .