فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٤ - المزارعة في المعاملات البنكية آية الله السيد محسن الخرّازي

نعم ، لو كانت الإجارة لإيجاد وصف أو هيئة في العين وبان فساد الإجارة بعد ايجاد الوصف صحّ قياس المقام بموارد إحداث الأوصاف أو الهيئات في ملكه ، فتأمّل .

وبالجملة فما ذكروه في باب المفلّس وغيره صحيح ، ولا إشكال فيه .

ودعوىـ صاحب الجواهر ـ : أنّه لا يعقل ملكية استقلالية للوصف ، بل هو من توابع المملوك(٤٨).

مندفعة :بإمكان ذلك ووقوعه عند العقلاء ، والملكية التبعية فيما إذا لم يكن مالك العين ومالك الوصف متعدّداً ، وأمّا مع التعدّد فكلّ مالك يملك ملكه ؛ ولذا أفاد المحقّق الحلي في متن الشرائع : بأنّه لو نسج المشتري الغزل أو قصّر الثوب أو خبز الدقيق لم يبطل حق البائع من العين قطعاً ؛ لعدم خروجها بذلك عن الوجود وكان للغرماء ما زاد بالعمل(٤٩).

فالعين تردّ من المفلّس إلى مالكها ، وما زاد فيها بفعل المشتري المفلّس ملك المفلّس .

وأمّا قول صاحب الجواهر : « ولو ألحقنا الصفة بالعين ] أي بالعين المتولّدة من العين[ كان للأجير على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الاُجرة ، كما أنّ للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن »(٥٠).

فهو منظور فيه ، بعدما عرفت من اختصاص ما ذكر بما إذا كان مالكاً للعين حين حدوث الهيئة أو الوصف ، وعليه فلا يقاس باب الإجارة والمزارعة بتلك الموارد ، وقد عرفت أنّ الأجير في باب الإجارة لا ينظر إلى أثر فعله ، بل نظره إلى نفس الفعل والعمل ؛ ولذا لا يستحق إلا اُجرة نفس الفعل ، كما لا يخفى .

هذا كلّه فيما إذا ظهر البطلان قبل الزرع وبعد الشروع ببعض المقدّمات وأمّا إذا