من الحاصل ، فلا شيء له قبل ظهور الزرع . نعم ، فيما لو كان البذر له لم يجر هذا الإشكال بخصوصه ، وإن كان المراد به هي المزارعة في حصّته فهو عين الشق الثاني في كلامه (قدس‌ سره) ، وليس قسيماً له .

إذن ، فالصحيح أنّه ليس في المقام إلا قسم واحد وهو مزارعة العامل لغيره في حصته ولا خلاف فيه ، بل كاد أن يكون إجماعاً ؛ وذلك لما عرفته هنا من أنّ عقد المزارعة يجعل لكلّ من الطرفين حقاً في إلزام صاحبه بما عليه ، فللعامل إلزام المالك بتسليم الأرض وللمالك إلزام العامل بالعمل ؛ ولذا صحّ أن يقوم ورثتهما مقامهما عند موتهما من دون حق الاعتراض للطرف الآخر ، فإذا كان هذا الحق قابلاً للانتقال بالإرث كان قابلاً للانتقال بالمعاملة أيضاً(٣٩).

ثمّ إنّ هذا الحق لا يختصّ بما إذا كان البذر له ، بل هو ثابت حتى في صورة كون البذر للمالك ، بل يجوز للعامل المزارعة في حصته ولو مع اشتراط المباشرة عليه ؛ لعدم المنافاة بين الاشتراط المذكور وكون المزارعة لغيره ، فتنتقل حصته إلى الغير ، ولكن يبقى هو العامل في الأرض في صورة اشتراط المباشرة ، ويشتركان في الإنفاق على الزرع ، كما لا يخفى .

وأمّا عدم جواز تسليم الأرض بدون إذن المالك ، فهو صحيح لو لم تقتض المزارعة الإذن في ذلك ، وإلا فمع إطلاق المزارعة فكما أنّ المزارعة تقتضي الإذن في أخذ الأجير فكذلك تقتضي الإذن في تسليم الأرض إليه ؛ إذ لا يتمكن من الانتفاع من الأجير إلا بذلك ، بل الأمر كذلك عند الاطلاق في جواز المزارعة مع الغير في حصته ، فيجوز له أن يزارع غيره في حصته .

ولكن يمكن أن يقال : لا ملازمة بين جواز المزارعة مع الغير في حصته وتسليم الأرض إليه ؛ لجواز أن تكون الأرض بيده .

اللّهم إلا أن يقال ـ كما في مباني العروة ـ : أنّ يد العامل يد أمانة ، فلا تضمن إذا

(٣٩) مباني العروة الوثقى ٣ : ٣٤٣ ـ ٣٤٥ .