في فرض آخر ) بين الصور الثلاث ؛ إذ في جميع الصور قول الأصل وهو عادل معارض مع قول الفرع وهو واحد عادل ، أو بيّنة عادلة وتقدّم الإنکار علي البيّنة ، وتأخّره عنها وتحقّقه وسطاً لا أثر لها بالنسبة الي التعارض وحکمه . نعم ، لو قيل : إنّ الحکم في الروايتين يکون علي خلاف القاعدة فشمولهما للصورة الأخيرة ممنوع .

٢ ـ ما في تحرير الوسيلة من احتمال طرح بيّنة الفرع قبل الحکم لم يعلم وجهه مع ظهور الروايتين الصحيحتين في تقديم الأعدل والتساقط مع التساوي ، فراجع(٧٩).

المسألة الثالثة :هل تقبل شهادة النساء علي الشهادة فيما تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ؟ فيه قولان :

ذهب الشيخ في الخلاف الي القبول(٨٠).

وقال ابن الجنيد : « إذا شهد شاهدان علي شهادة رجل قاما مقامه في الشهادة ، وکذلك في شهادتهما علي شهادة المرأة ، وکذلك لو شهد رجل وامرأتان علي شهادتهما أو أربع نسوة قمن مقامها لا يجزء غير ذلك »(٨١).

وقال ابن إدريس : « لا مدخل للنساء في الشهادة علي الشهادة سواء کان الحق ممّا تشهد فيه النساء أو لا يشهدن فيه »(٨٢).

وقال المحقّق في الشرائع : « فيه تردّد ؛ لشبهة المنع »(٨٣).

وتردّد فيه في المختصر النافع(٨٤).

وقال العلامة في المختلف : « الوجه ما قاله الشيخ في الخلاف »(٨٥).

وفي الإرشاد تردّد فيه(٨٦).

فلا إجماع في المسألة . وقول الشيخ في الخلاف ـ : « لا تقبل شهادة النساء علي الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود ، فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل

(٧٩) تحرير الوسيلة ٢ : ٤٠٠ .
(٨٠) الخلاف ٢ : ٦٣٠ .
(٨١) فتاوى ابن الجنيد : ٣١٥ . طبع ١٤١٢ هـ . ق .
(٨٢) السرائر ٢ : ١٢٩ .
(٨٣) شرائع الإسلام ( المحقّق الحلّي ) : .
(٨٤) المختصر النافع ( المحقّق الحلّي ) : .
(٨٥) المختلف : ٥٢٦ ـ ٥٢٧ .
(٨٦) الإرشاد ( العلامة ) ٢ : ١٦٥ .