والصحيح من الأقوال هو الأخير ؛ لأنّه الظاهر من الحديث والمتيقّن منه ، والسرّ فيه : أنّ الحديث هو «الناس مسلّطون على أموالهم» ، فهم بحاجة إلى مسلِّط ، وليس هو إلا الشارع المقدّس السلطان بالذات ، فتكون السلطنة الموهوبة من قبله تعالى إلى العبد هي سلطنة محدودة بالحدود التي حدّدها وبيّنها ، ولا يُعقل أن تكون تلك السلطنة معارضة ومزاحمة لحدوده ودائرة شريعته ؛ لأنّها أيضاً من سلطانه تبارك وتعالى ، ولذلك ليس هناك تعارض وتنافي بين إطلاق الحديث المذكور وبين أدلّة حرمة بعض التصرّفات في الأموال والحدود الشرعية للاستفادة منها .

وعلى ذلك فالمراد بالسلطنة للناس على أموالهم وأملاكهم هو تسلّطهم عليها في مقابل غيرهم ، بحيث أنّ زيداً ـ مثلاً ـ مسلّط على ماله بالنسبة إلى غيره ، أي : أنّ زيداً مستقلّ في تصرّفاته في ماله ، ولا يحلّ لعمرو ـ مثلاً ـ أن يزاحمه ويعارضه .

فالسلطنة المعطاة لكلّ إنسان معناها الاستقلال في تصرّفاته وعدم الحجر عليه من قبل غيره من الأشخاص .

ومن هنا فلا ينبغي أن يستنبط من الحديث المذكور أيّ حكم من الأحكام في موارد الشكّ في حلّية تصرّفٍ ما أو صحته ؛ لأنّه ليس بصدد ذلك كما اتضح .

نعم ، لو شُكّ في نفوذ تصرفٍ ـ بعد كونه معلوم الحكم في الشريعة ـ كهبة المرأة بغير إذن زوجها أمكن التمسّك بإطلاق الحديث لنفي توقّف تصرّفها على إذن الزوج ، وأمّا إثبات أصل صحّة هبتها ـ مثلاً ـ فلا .

ومن هنا يتبيّن الإشكال على استدلال الشيخ الطوسي (رحمه‌ الله) بالحديث على جواز إقراض الجواري ، واستدلال السيد اليزدي (رحمه‌ الله) على إفادة المعاطاة الملك ، ونحو ذلك من الاستدلالات ، فلاحظ .