ومنها :خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال : سمعته يقول : «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ؛ وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك . والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» (١٠).

وسند الحديث ضعيف بمسعدة بن صدقة الذي لا دليل على وثاقته عدا وروده في كامل الزيارات ، ونحن لانقبل بهذا الدليل .

تقريب الاستدلال بالرواية :

وأمّا من حيث الدلالة فهنا يكون إلغاء خصوصية المورد عرفاً أوضح من الروايات السابقة ؛ وذلك بنكتة تعدّد المورد . وقد حاول السيد الخوئي (رحمه‌ الله) جعل هذا الحديث عاماً في ذاته وبلا حاجة إلى التعدّي العرفي من المورد ؛ وذلك بالتمسك بقوله (عليه ‌السلام) : «والأشياء كلّها على هذ» حيث وردت في هذا النص أداة العموم ، وهي كلمة الأشياء التي هي جمع محلّى باللام(١١)، لا سيما مع التأكيد بكلمة «كلّه» (١٢). وأورد عليه أستاذنا الشهيد (رحمه‌ الله) باحتمال اختصاص الخبر بحجية البينة في مقابل الحلّ المشار إليه بكلمة «هذ» (١٣).

إشكال السيد الخوئي :

وعلى أيّة حال فللسيد الخوئي (رحمه‌ الله) في كتاب الطهارة وفي كتاب الاجتهاد والتقليد مناقشة دلالية في الاستدلال بهذا الحديث في مقابل من يجعله دليلاً

(٩) اُنظر : الوسائل ١٠ : ٢٨٦ ـ ٢٩٢ ، ب ١١ ، من أحكام شهر رمضان .
(١٠) الوسائل ١٧ : ٨٩ ، ب ٤ ، مما يكتسب به ، ح ٤ .
(١١) الأصح التعبير في الجمع المحلى باللام بالإطلاق لا بالعموم .
(١٢) راجع : التنقيح ١ : ٢٠٩ .
(١٣) راجع : بحوث في شرح العروة ٢ : ٨٢ .