فقال : «إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماضٍ على ما أمضاه الوكيل كره الموكّل أم رضي» . قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال : «نعم» . قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمّ ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : «نعم ، إنّ الوكيل إذا وكلّ ثم قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة» (٢٧).

ويمكن الإيراد على الاستدلال بهذا الحديث : أنّ غاية ما يدلّ عليه هذا الحديث هي أنّ خبر الثقة قام مقام العلم الموضوعي بالعزل في إبطال عمل الوكيل واقعاً عند مصادفة العزل ، وهذا غير قيامه مقام القطع الطريقي الذي هو معنى حجيته .

وأجاب على ذلك اُستاذنا (رحمه‌ الله) : بأنّه يفهم عرفاً من إقامته مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في الموضوع أنّه حجة وكاشف شرعاً(٢٨).

أقول :لو كان المترقّب ابتداء دخل العلم بالعزل بما هو طريق في موضوع عدم نفوذ ما يقوم به الوكيل أمكن القول بأنّ إقامة خبر الثقة مقام هذا العلم تدلّ عرفاً على طريقية خبر الثقة وحجيته ؛ لأنّ هذا العلم إنّما كان موضوعاً بما هو طريق .

ولكن المترقّب ابتداء كون موضوع عدم نفوذ عقود الوكيل هو العزل واقعاً ، كما هو الحال في غالب الموضوعات في الفقه التي هي موضوعات بوجوداتها الواقعية إلا أنّه هنا لأجل مصلحة استقرار وضع السوق جعل وصول العزل إلى الوكيل جزء الموضوع ، ومن المعقول عندئذٍ الاكتفاء في ذلك بمستوى من مستويات الوصول ، وهو الوصول بخبر الثقة مثلاً ، ولو اكتفي بذلك لم يحكم العرف بالتعدّي من هذا المورد واستفادة طريقية خبر الثقة على الإطلاق .

(٢٧) الوسائل ١٩ : ١٦٢ ، ب ٢ من الوكالة ، ح ١ .
(٢٨) بحوث في شرح العروة ٢ : ٩٨ .