المذاهب المختارات ) للشيخ المفيد نفسه حيث أفرده لخصوص ما تنفرد به الامامية من الأمور التي تتفق عليها في باب الاصول والاعتقادات ؛ ولذا ذكر الشيخ المفيد في أوّل ( الإعلام ) أنّه كتبه « لتنضاف إلى كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات ، ويجتمع بهما للناظر فيهما علم خواص الاصول والفروع ، ويحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول »(٥٠).

٤ ـ ربّما يقوم الشيخ المفيد في بداية بعض البحوث بتحديد مواضع الخلاف فيحصرها حصر تتبع واستقصاء ، كما نلاحظ ذلك في باب الزكاة حيث حصر مجموع ما اتفقت عليه الإمامية ممّا خالفهم فيه الجمهور خمسة أشياء حيث قال : « مجموع ما اتفقت الامامية عليه في هذه الأبواب ممّا للعامّة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء :

منها : قول الامامية إنّ التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم ودنانير لا زكاة فيهما على الايجاب .

ومنها : قولهم إنّ السبائك من الذهب والفضة والنقار منهما جميعاً ـ ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة ـ لا زكاة فيهما ، كقولهم في المسألة الأولى سواء .

ومنها : قولهم إنّ أقلّ ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام »(٥١).

٥ ـ يذكر الشيخ المفيد في هذا الكتاب من أقوال الجمهور ما اتفقوا عليه ، أمّا إذا اختلفت آراؤهم فلا ينقل عنهم شيئاً ؛ لأنّه قد التزم بنقل ما اتفقت عليه الإمامية ممّا يكون رأي جمهور المسلمين على خلافهم ، فإذا اختلفت آراء الجمهور أو آراء الامامية أنفسهم لم تدخل تلك المسألة في منهجه المقارن ، وقد صرّح بذلك في بعض المواضع ، كما في باب الصيد والذبائح حيث قال : « وهذا من الأبواب التي ليس للامامية فيه اتفاق على خلاف إجماع العامّة ، وقولهم في جميعه لا

(٥٠) الاعلام : ٤ .
(٥١) مصنفات الشيخ المفيد الاعلام ٩ : ٣٢ .