وبعد هذا نقول : إنّ النتيجة المتحصّلة هي أنّ المؤلّف له الحقّ في منع الغير عن طبع وتكثير الكتاب ، وإذا ارتكب أحد خلاف هذه المعاملة فإنّ هذه المخالفة توجب جعل الخيار للمؤلّف ؛ فيمكنه السكوت والرضا ، ويمكنه فسخ معاملة البيع وإذا انفسخت المعاملة فإنّ المكثّر للكتاب يكون قد تصرّف في غير ماله . كما أنّ الواجب على المؤلّف أن لا يتصرّف بمال الشراء ؛ لأنّ المعاملة قد انفسخت وكلّ مال رجع إلى صاحبه .

تطبيقات عملية

إنّ كلّ ما توصّلنا إليه لحدّ الآن هو أنّ للمؤلّف حقّاً في منع غيره من نشر وتكثير الكتاب الذي ألّفه ؛ لأنّه جهده وتعبه وماله ، والناس مسلّطون على أموالهم ، وأنّ الجهد الفكري له مالية ، حاله حال الجهد البدني .

والآن يطرح السؤال الآتي : ماذا يحدث لو حصل واتّفق أن عمد بعض الأشخاص إلى طبع ونشر الكتاب بدون رضا المؤلّف ؟

الجواب : إنّ البحث النظري يقتضي القول بأنّ المؤلّف مخيّر بين السكوت وإمضاء البيع والتنازل عن حقّه ، وبين إجبار الطرف المقابل على الالتزام ولزوم الوفاء بالشرط ، وبين فسخ المعاملة .

أمّا الاختيار الأوّل فتصوّره واضح .

وأمّا الاختيار الثاني فيتمّ من خلال جعل نقابات ودوائر تعقّب مثل هذه المخالفات .

وأمّا الاختيار الثالث فتصوّره مشكل ؛ لأنّ المؤلّف إذا أراد أن يفسخ المعاملة فبأيّ حقّ يفسخها ؟ ! إذ معاملة البيع صارت بين المشتري وبين صاحب المكتبة الذي هو الوسيط الثاني أو الثالث في بيع الكتاب .