وهذه المقرّرات ليست بمعزل عن القوانين الكلّية الإسلامية ، بل تجري في ضوء القوانين الكلّية الثابتة بحيث لا تناقضها ولا تعطّلها . وإن شئت قلت : إنّ هنا أحكاماً وخطوطاً عريضة تمثّل القاعدة المركزية في التشريع الإسلامي ، وهي مصونة عن التحوّل والتبدّل مهما اختلفت الأوضاع وتباينت الملابسات .

وهناك أحكام متفرّعة على تلكم الخطوط ، مستخرجة منها بإمعان ودراية خاصّة ، يستنبطها الباحث الإسلامي باستفراغ وسعه على ضوء هذه الخطوط العريضة ، بشرط ألا يصادمها . وهذا القسم من الأحكام يتجدّد بتجدّد العهود ، وتباين الظروف ، وتعدّد الملابسات ، واختلاف الشرائط .

فمن قواعد الدين الإسلامي ما هو خالد وثابت ـ وهو ما يمسّ الفطرة الإنسانية وله صلة بالكون والطبيعة ـ وما هو متغيّر ومتبدّل ، وهو الذي لا يمسّ واقع العلاقات الاجتماعية والشؤون البشرية ، ولا يتجاوز حدود الظواهر الاجتماعية . وقد منح هذا التطوّر الدين الإسلامي أسباب الخلود والبقاء ومواكبة سائر الحضارات ، بشرط ألا يصطدم التحوّل مع أيّ أساس من اُسسه ، ولا يتجاوز حدّاً من حدوده .

فالحكم الكلّي الذي يعالج القضايا البشرية على غرار الفطرة ثابتٌ وخالد في كلّ العصور والأزمنة وإن تطوّرت الأوضاع الاجتماعية والسياسية واختلفت حاجات الناس ؛ فإنّ الأنظمة الإسلامية والدساتير الشرعية تساير الفطرة الإنسانية الثابتة ، وتواكب الطبيعة التكوينية ، ولا تتخلّف عنهما قيد شعرة ، فإذا كان التشريع معبّراً عن الطبيعة التكوينية الثابتة ومبتنياً عليها فيخلد بخلودها ويدوم بدوامها .