فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٥ - حقوق الطبع والنشر محفوظة أم لا ؟/ ٢ / الاستاذ عبد الحليم عوض الحلّي

وفي أجوبة الاستفتاءات للسيّد علي الخامنئي ـ دام ظلّه ـ : وهب شخص في وصيّته جميع ما في البيت لزوجته ، وكان في البيت مؤلّف بخطّ الموصي ، فهل الزوجة ـ مضافاً إلى امتلاكها هذا الكتاب ـ تملك أيضاً الحقوق الناتجة عنه كحقّ الطبع والنشر ، أم أنّ للورثة الآخرين نصيباً في ذلك أيضاً ؟

الجواب : حقوق طبع ونشر الكتاب المؤلّف تابعة لمالك الكتاب ، فمن وهبه المؤلّف كتابه في حياته وأقبضه إيّاه أو أوصى به له فصار له بعد وفاته تختصّ به جميع الامتيازات والحقوق المتعلّقة به (١١).

وجاء في توضيح المسائل للشيخ حسين علي المنتظري : الظاهر اعتبار حقّ الطبع ؛ بمعنى أنّ ما يكتب على الكتاب ـ مثلاً ـ « حقّ الطبع محفوظ » لا يجوز نسخه أو طبعه بلا رضا صاحبه ، وكذا الاختراع لو كان مسجّلاً باسم المخترع ، أو كان قد باع ما ابتكره بشكل مشروط (١٢).

وقال السيّد محمّد الشيرازي (قدس‌ سره) : حقوق الطبع ، الترجمة ، نقل التأليف ، كلّها من حقوق مبتكريها الخاصّة بهم لو كان ذلك في نظر العرف حقّاً ، ولابدّ من مراعاته شرعاً أيضاً (١٣).

وجاء في سؤال في جامع المسائل للشيخ النكراني (قدس‌ سره) ما نصّه : هل تبيح الضرورة والحاجة لتدريس كتاب في المؤسّسات العلمية نسخ وطبع كتاب الغير بدون إذن مؤلّفه لو جعل الطبع حقّاً من حقوقه الخاصّة به ؟

فكان جوابه (قدس‌ سره) : حقّ الطبع من الحقوق العقلائية الثابتة والمنحصرة بالمؤلّف أو الناشره ، وعليه فلا يجوز تكثيره ونسخه بلا إذن أصحابه (١٤).

وجاء في استفتاءات الشيخ الصانعي ( ص : ٣٠٦ ) بعد السؤال عن حفظ حقوق الطبع والنشر ما نصّه : له حقّ المنع ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على ماله ، والتصرّف في مال الغير ( الطبع من غير إذنه يستلزم تصرّف ) بدون الرضا حرام .