١.تقسيم به اجزا؛ مانند اين كه دو نفر كه درخانه اى شريكند براى انتفاع از خانه، خانه را به حسب اجزاى آن تقسيم كنند يعنى نصف خانه به يكى از آنها و نصف ديگر به ديگرى واگذار شود تا در آن سكونت يابند.

٢.تقسيم به زمان انتفاع؛ مثلا دو نفر كه در اتومبيلى شريكند توافق مى‌كنند كه به صورت ماهانه از آن استفاده كنند يعنى، يك ماه نفر اوّل و ماه دوم نفر دوم.

دوشيوه فوق درعرف مردم رواج دارد و نمونه‌هاى بسيارى از آن را مى‌توان مثال زد. به عنوان نمونه، تقسيم منافع مزارع و باغ‌ها عموما به صورت تقسيم به اجزا صورت مى‌گيرد و تقسيم منافع قنات‌ها و نهرها غالبا از طريق تقسيم به زمان انجام مى‌شود. تقسيم منافع به يكى از شيوه‌هاى فوق در اصطلاح فقها مهايات ناميده مى‌شود. (٨٢)

بنابراين از مهايات مى‌توان براى تقسيم منافع يك ملك به صورت زمانى استفاده كرد. مثلا فرض كنيم دوازده نفر به صورت مشاع، خانه اى را خريده‌اند و چون همه آنان به طور همزمان نمى‌توانند از آن خانه منتفع شوند و تقسيم آن به حسب اجزا مكانى نيز امكان پذير نيست، آسان ترين راه، تقسيم منافع آن است كه منافع آن را به صورت زمان بندى تقسيم كنند؛ مثلا منافع خانه را به صورت ماهيانه دريك دوره يك ساله بين خود تقسيم كنند، به گونه اى كه خانه درتمام طول سال، ملك مشاع همه آنان باشد، ولى در هرماه تنها يكى از آنان حق انتفاع دارد. بنابر اين شركاى مشاع مى‌توانند دريك قرارداد مهايات، منافع مال مشاع را تقسيم كنند. لازم به ذكر است كه مهايات به عنوان يك قرارداد مستقل، قابل انعقاد بوده و در حدود مفاد خود معتبر و لازم الاجراست و لزومى ندارد كه به صورت صلح و يا يكى ديگر از عقود معين درآيد. (٨٣)

تقسيم مهاياتى به نظر برخى از فقها، توافقى جايز و قابل فسخ است (٨٤) البته اين نظر از

(٨٢) شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج١، ص٢٥٠.
(٨٣) كاتوزيان، ناصر، همان، ص٧٥.
(٨٤) ر.ك: جامع المقاصد، ج٧، ص٦٧؛ الروضة البهيه، ج١، ص٢٥٠؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص٢١٨.