محقق ثانى دركتاب جامع المقاصد ـ پس از تعريف غيبت، مى‌گويد:غيبت حرام، عملى است كه به قصد هتك حرمت موءمن يا لذت جويى و يا خندانيدن مردم انجام گيرد؛ اما آنچه با غرض صحيح صورت مى‌گيرد همانند نصيحت كردن مشورت خواه، دادخواهى و شنيدن آن، ابطال شهادت شاهدان يا استوار كردن آن، بازداشتن شخصى كه مدعى نسبى است كه به او تعلّق ندارد و بى اثر ساختن گفتار منحرف كننده، حرام نيست. (٣٢)

از ظاهر كلام شيخ انصارى و محقق كركى برمى آيد كه در اين جا، حكم برداشته شده و موضوع، همچنان باقى است. اما سخن محقق جاى بحث دارد؛ چرا كه صرف صحيح بودن غرض، در برداشته شدن حرمت كافى نيست، بلكه لازم است تزاحم و اهمّ بودن، احراز شود.

افزون بر اين، عنوان تجسّس بر مواردى صادق است كه از سنخ جستجوى عيوب نيست؛ همانند: تلاش براى آگاهى از دانش‌هاى جديد، كنكاش درباره رضايت همگانى از نحوه اجراى امور و عدم آن، كشف نيازهاى اجتماعى ، يافتن افراد صلاحمند براى واگذار كردن پست‌هاى مناسب به آنها و....

از سوى ديگر نمى‌توان ادعا كرد آنچه نهى شده، تجسس در امور «مسلمانان» است و به مقتضاى جمع ميان ادله، كفار ومنافقان را شامل نمى‌شود؛ چه آن كه برابر صحيحه ابن ابى يعفور، تجسّس، درصورتى حرام است كه شخص تفتيش شده، پوشاننده عيوب خود باشد؛ پس به مقتضاى اين صحيحه، تجسس درامور كسى كه متهم است يا متجاهر(آن كه بى پروا و آشكارا گناه مى‌كند)، حرام نيست؛ ازاين رو اطلاق ساير روايات با اخبارى مانند اين صحيحه، به تقييد بدل مى‌شود.

مگر ـ همان گونه كه استاد ما امام خمينى بيان نموده است ـ گفته شود: ملتزم شدن به جواز تفتيش متجاهر، درنهايت اشكال است. (٣٣)

(٣٢)مكاسب، ج١٤، ص٣٤٢، تراث شيخ اعظم.
(٣٣) مكاسب محرمه، ج١، ص٢٧٨.