٥.اگر مأموران از چارچوب دستورات متصدى يا حاكم خارج شوند و براثر اين كار آنها، خسارت‌هاى مالى يا جسمى به بار آيد ضمانت زيان‌هاى وارده بردوش مأموران است؛ هرچند قصد آن را نداشته باشند. همچنين، اگر فردى براى كارى ويژه، گمارده شود كه مى‌داند شايستگى آن را ندارد و بر اثر اين كار خسارت يا جنايتى پديد آيد، اين زيان‌ها به مأمور استناد پيدا مى‌كند نه حكومت؛ چرا كه او با علم به نداشت لياقت، مسوءوليت را پذيرفته وتجاوز كار است و اذن حاكم براى او اذن مطلق نيست؛ زيرا اين اذن براى فردى است كه سزاوار اين امر باشد هرچند برحسب ضوابط ظاهرى؛ و مفروض آن است كه چنين نيست. از سوى ديگر، لياقت، اگر چه ظاهرى است اما حيثيّت تقييدى است نه تعليلى، و حيثيّت تقييدى، تنها ، در فرد لايق وجود دارد؛ درحالى كه اين فرد، لايق نيست و خود را به دروغ يا نيرنگ درجرگه شايستگان انداخته است. بنابراين، كار او به حكومت مستند نمى‌شود؛ زيرا او از دايره اذن حكومت بيرون رفته است.

آرى، چنانچه مأمور تجسس، جاهل مركّب باشد يعنى نداند كه لياقت ندارد امّا متصدّى مربوط اورا شايسته بداند و به او اجازه دهد و او نيز مأموريت را انجام دهد و در اثر اين كار، خسارت‌هاى مالى يا جسمى به بار آيد و روشن شود وى شرايط را از آغاز دارا نبوده است، مى‌توان گفت: زيان‌هاى وارده مستند به حكومت است؛ زيرا درفرض ياد شده، مأمور تجسّس ، از سوى قاضى يا متصدى منصوب شده است و نصب نيز مقيد به دارا بودن شرايط واقعى نيست؛ بلكه دارا بودن شرايط ظاهرى هم كافى است. بنابراين درحال وارد شدن خسارت و با آشكار شدن خلاف ظاهر(نبود شرايط) نصب سابق برداشته نمى‌شود.

آرى، از هنگام كشف خلاف، نصب از ميان مى‌رود. براين اساس، خسارت‌ها برعهده بيت المال است.مگر گفته شود: ضمان برعهده جاهل مركّب است؛ با اين ادعا كه: جهل مركب مأمور، ضمان را برنمى دارد؛ اگر چه موجب عدم عصيان و گناه است. دقت كنيد.