چه جنبه اثبات و بدين صورت مى‌توان گفت: جهاد به حكم پيامبر و طبق فرمان او مى‌باشد؛ بنابراين جهاد جايز نمى‌شود مگر بعد از اين كه پيامبر يا يكى از امامان معصوم ـ كه جانشين آن حضرت هستند ـ دستور دهد.

دقت درمطالب پيشين نشان مى‌دهد كه اين احتمال درست نيست و مراد از حكم خدا و حكم پيامبر ـ و لو به قرينه ذيل ـ احكامى است كه بايد در كيفيت جهاد رعايت شوند و اين معنا اگر چه عموميت دارد و همه احكام مربوط به جهاد را در بر مى‌گيرد و از اين رو با احتمال لزوم اذن امام معصوم نمى‌شود با اين روايت بر جواز جهاد ابتدايى با اذن غير معصوم استدلال كرد؛ امّا درست با عين همين وجه پس از احتمال اين كه اذن امام معصوم شرط نيست نمى‌توان برجواز جهاد ابتدايى استدلال كرد.

اين بود خلاصه بحث از ادلّه كسانى كه جهاد ابتدايى را ممنوع يا جايز مى‌دانند.

دانستيم كه موثقه سماعه كاملا دلالت دارد براين كه هر فقيه مسوءول دولت اسلامى بلكه هرموءمن صالح ـ در صورت نبود چنين فقيهى ـ مى‌تواند به جهاد ابتدايى اقدام كند و به ملاحظه اين كه اين موثقه به منزله شرح اطلاقات منع از جهاد ابتدايى است پس دلالتش كافى و اقناع كننده مى‌باشد.

روشن شد كه مسأله، اختلافى است و اگر اتفاق در مسأله را بپذيريم، باز چنين اتفاقى كه احتمال دارد به استناد اخبار، مانع از جهاد ابتدايى باشد نمى‌تواند كاشف قول معصوم(ع) باشد و اين اتفاق نمى‌تواند بيشتر از مضمون اين اخبار را كشف كند. بنابراين اگر بر اين عقيده باشيم كه مقتضاى جمع ميان دو دسته از اخبار(اخبار جواز و اخبار منع) جواز جهاد ابتدايى است، ديگر براى اين اتفاق ارزشى باقى نمى‌ماند.

بنابراين ظاهرا اقدام به جهاد ابتدايى براى دولت اسلامى‌كه درزمان غيبت امام معصوم(ع) به طور مشروع و برحق تشكيل شده باشد، جايز است و اين همان قولى است كه مرحوم شيخ مفيد اختيار كرده است.

پس از اتمام اين مقاله، به فتواى استاد بزرگوار آيت الله خويى در چاپ‌هاى اخير كتاب ارزشمند منهاج الصالحين برخورد كردم كه ايشان به جواز جهاد ابتدايى درزمان