فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٥ - نظریة به خطابهای قانونى جعفر ساعدى

به هرحال اگر دو تكليفى كه يكى اهم مانند ازاله و ديگرى مهم مانند نماز، وجود داشته باشند، عقلا مانعى نيست كه مكلف مهم را ترك كند و اهم را به جا آورد؛ چرا كه وقتى به اهم مشغول باشيم، قدرت انجام مهم را نداريم. اگر مكلف عكس اين را به جا آورد يعنى مهم را انجام داد و اهمّ را ترك كند؛ اگر چه تكليفش را درامر مهم به جا آورده، اما درترك اهم عذرش پذيرفته نيست؛ بلكه به علت ترك آن، سرزنش و عذاب مى‌شود؛ چون عقل حكم مى‌كند كه لازم است از قدرت، درامتثال اهم استفاده شود، تا عذر او در ترك مهم مورد قبول واقع گردد.

بعضى از اصولى‌ها چنين اشكال كرده‌اند: چگونه وقتى مكلف به جهت اشتغال به اهم، مهم را ترك كند عذاب نمى‌شود، ولى درصورت عكس آن موءاخذه و بازخواست مى‌گردد؟ اين معناى ديگرى از ترتب نيست؟ عدم سرزنش كسى كه به اهم پرداخته و مهم را كنار گذاشته، نشان مى‌دهد كه امر به مهم فعلى نبوده بلكه انشايى است. اگر به مقتضاى خطاب قانونى، فعلى مى‌بود، معنايى براى عدم ترتب عذاب برترك آن نيست. بنابراين نتيجه فرمايش امام و گفتار مشهور درمورد ترتب، يكسان است؛ زيرا كسى كه امر مهم را ترك نموده و اهم را به جا آورد، عاصى شمرده نمى‌شود. (٣٥)

درلفظ امر حالات مختلفى كه برمكلف مى‌گذرد ـ مانند تزاحم بين دو تكليف ـ لحاظ نمى‌شود، اما براى مولاى حكيم سزاوار نيست كه اين حالات را در نظر نگيرد؛ بلكه لازم است راه حل مناسب براى آنها هنگام تشريع قوانين درنظر داشته باشد. درغير اين صورت تكليف به غير مقدور كرده است. (٣٦)

دراين جا فرق بين نظريه حضرت امام و مشهور را در دو نكته اساسى خلاصه مى‌كنيم:

اوّل: به نظر امام خمينى امر به اهم و مهم مانند دو تكليفى هستند كه دراهميت باهم مساوى اند؛ همان گونه كه امر در آنها فعلى است، در دو تكليف اهم و مهم نيز امر