اشكال چهارم: با اعتقاد به اين نظريه، عمل به امثال آيه {أوفوا بالعقود} (١٣) ممكن نخواهد شد؛ زيرا آيه از دو حالت خارج نيست: يا از منظر حكم ارشادى به لزوم معامله نظر دارد، يا از راه حكم تكليفى به وجوب وفا به عقود اشاره دارد. اگر از راه ارشادى بودن حكم باشد، مقصود محقق مى‌شود؛ يعنى لزوم پايبندى به عقود خارجى توسط افراد معين، نه به عقود كلى كه در ذهن هستند. اما اگر از راه حكم تكليفى(وجوب وفا به معامله) نظر داشته باشد معناى آن، لزوم وفا به عقود است و منظور از آنها عقود خارجى جزئى است نه كلى.

درنتيجه وفايى كه حكم به آن تعلّق گرفته، جزئى است؛ زيرا معنا ندارد متعلّق متعلّق حكمى ـ يعنى عقود ـ جزئى و خود متعلّق كلى باشد. اگر وفا به عقد، جزئى باشد، لازم است حكم آن ـ كه وجوب عمل به آن است ـ جزئى گردد.

پس احكام وخطابات شرعى، خطابات جزئى هستند نه كلى؛ همچنان كه نظريه خطاب قانونى مدعى است.

اشكال پنجم: لازمه عدم انحلال، تفصيل قائل شدن بين عمومات و مطلقات درخطاب‌هاى قانونى است؛ چرا كه شكى در انحلال خطاب‌هاى صادره، به صورت عموم افرادى به احكام متعدد به اندازه افراد مورد خطاب نيست. همان گونه كه امام خمينى به آن اشاره فرموده است:

حكم در واقع بر افراد متصوّر، به صورت اجمالى دلالت مى‌كند، كه عنوان «كل افراد» است. بنابراين عنوان «كل» و «جميع» متعلّق به حكم است. وقتى اين عنوان به صورت اجمال، موضوع كثرت قرار گيرد، هنگام درنظر گرفتن طبيعت، افراد آن را به صورت اجمال فرا مى‌گيرد. (١٤)

سوءال ما اين است كه چه نيازى به چنين تفصيلى است بعد از اين كه واضح شد دراحكام شرعى تفاوتى دراين نيست كه آنچه بر احكام دلالت مى‌كند، از راه اطلاق به

(١٣) مائده، آيه١.
(١٤) تهذيب الاصول، ج٢، ص٤٣ـ٤٤.