فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٧ - نظریة به خطابهای قانونى جعفر ساعدى
خطابهاى شخصى به تعداد مكلفها نمىشود، تا سبب شود حالتهاى خاص، مانند جهل و فراموشى، مورد نظر واقع شوند. پس خطاب «لاصلاة إلابطهور» (٣٨) شامل همه مكلفها مىشود و تفاوتى بين عالم و جاهل و قادر و عاجز نيست. (٣٩)
٢.وجوب پس دادن شىء به صاحبش: بى شك شىء غصب شده، در صورتى كه غاصب آن يكى باشد، بايد به صاحبش برگردانده شود. اما اگر دست به دست شد، آيا برهمه غاصبان واجب است آن را به دست آورند و به صاحبش تحويل دهند يا مختص كسى است كه شىء دردست او است؟
امام خمينى قول اوّل را برگزيده است ؛ يعنى همه مسوءوليت دارند آن را به صاحبش تحويل دهند؛ زيرا اگر آن شىء به دست غاصب بود، براو واجب مىشد به صاحبش برگرداند و پس از خارج شدن از دستش شك دربقاى وجوب رد مىشود، درنتيجه استصحاب وجوب رد جارى مىگردد.
اما جريان استصحاب امكان ندارد مگر اين كه ردّ حتى نسبت به كسانى كه به دليل ناتوانى يا جهل يا غفلت امكان باز گرداندن شىء را ندارند، واجب شود. اين مبتنى بر نظريه امام خمينى درخطاب قانونى است كه خطاب شامل همه افراد مىشود و تفاوتى بين عالم و جاهل و قادر و عاجز نيست.
برخلاف قول مشهور علما ـ (٤٠) كه انحلال خطاب به تعداد افراد مكلف را برگزيدند ـ براى اثبات وجوب رد نسبت به كسى كه شىء در دستش نيست، نمىتوانند به استصحاب تمسك كنند. (٤١)
(٣٨) وسائل، ج١، ص٣١٥، باب ٩ از بابهاى احكام خلوت، حديث١.
(٣٩) كتاب طهارت، امام خمينى، ج٣، ص٥٦١ـ٥٦٢.
(٤٠) جواهر الكلام، ج١، ص١٠٠؛ فوائد الاصول، ج٣، ص١٧٩؛ مصباح الاصول، ج٢، ص١٨٠؛ محاضرات في اصول الفقه، آيت اللّه خويى، ج٥، ص١٥١.
(٤١) ر.ك: كتاب بيع، ج٢، ص ٣٨٢.