اگر فرايند تعامل ميان سيستم‌هاى حقوقى، به گونه اى صحيح، اصولى و حساب شده صورت گيرد، مى‌تواند به رشد و بالندگى حقوق كشور كمك شايانى كند. در عصر كنونى كه «عصر ارتباطات» نام گرفته است، تأثير و تأثّر سيستم‌هاى حقوقى بر يك ديگر امرى اجتناب ناپذير است؛ زيرا پيشرفت تكنولوژى و دانش بشرى روز به روز پديده‌هاى نوينى را در عرصه‌هاى مختلف، از جمله در پديده‌ها و مقرّرات حقوقى مى‌آفريند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با يك ديگر موجب انتقال تجربه‌هاى جديد از جايى به جايى ديگر مى‌شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعّاليّت‌هاى فردى و گروهى را درجامعه به عهده دارد، نبايد درمقابل پديده‌هاى نوپيدا حالت انفعالى و تأثير پذيرى يك طرفه داشته باشد. بنابر اين انتظارى بى جاست كه حقوق كشور همواره براساس مسائل مستحدثه و نوپيدا تغيير يابد، بلكه بايد هر مسأله جديد و بى سابقه اى را با مبانى مورد قبول و اصول پذيرفته شده فقهى وحقوقى سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن دركشور جلوگيرى كرد و گرنه درمسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد. البته اين سخن به معناى جمود و تعصّب برتأسيسات و پديده‌هاى حقوقى كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تأسيسات جديد نيست، بلكه سخن ما آن است كه مبانى مسلّم فقهى و اصول پذيرفته شده

(١) اين تحقيق در مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه صورت گرفته است.