به گفته برخى از آگاهان، از پيدايش timeshareبيش از چند دهه نمى‌گذرد و به همين جهت ـ تا جايى كه كاوش شده ـ نامى از آن در كتاب‌هاى حقوقى فارسى برده نشده است. محدوديت منابع مطالعاتى دراين زمينه برمشكل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتيد دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس ـ اعمّ از فارسى، عربى و انگليسى ـ هنوز ماهيّت و احكام تايم شر، تا حدود زيادى براى ما ناشناخته است امّا مسلّما ماهيّت تايم شر از دوصورت زير خارج نيست:

١. فرض اوّل اين است كه تايم شر در حقيقت، عبارت ديگرى از مهايات در فقه است يعنى چند مالك كه به صورت مشاع درملكى شراكت دارند به دليل آن كه نمى‌توانند به طور همزمان از آن ملك استفاده كنند، منافع ملك را به صورت زمان بندى شده بين خود تقسيم مى‌كنند. بنابر اين در اين صورت، مالكيت مالكان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملك، به صورت زمان بندى شده تقسيم شده است.

٢. فرض دوم آن است كه هركدام از مالكان درمدّت مشخّصى ازسال، مالك تمام عين باشند كه با تمام آن مدت، مالكيّت عين به ديگرى منتقل مى‌شود و اين ترتيب، هرسال تكرار مى‌شود. دراين فرض، مالكيت افراد به صورت موقّت و زمانى است؛ يعنى مالكيّت عين بر اساس زمان، تقسيم شده است نه حق انتفاع از آن.

مهايات از نظر فقه و حقوق، امرى پذيرفته شده است و لذا اگر ماهيّت «تايم شر» همان مهايات و تقسيم منافع براساس زمان باشد، بحث قابل توجّهى وجود ندارد و ما در فصل پايانى اين نوشتار به اين مسأله بيشتر خواهيم پرداخت.

بررسى صحت و اعتبار تايم شر در بخش قراردادها

مبحث اوّل:جايگاه تايم شر درعقود معيّن

عقود معين به قراردادهايى اطلاق مى‌شود كه در فقه و قانون، نام خاصّ و مشخّص دارد و احكام و آثار ويژه آنها به تفصيل بيان شده است؛ مانند اجاره، بيع، قرض و...