حضرت امام، سبب عدم امكان تمسك آنها به استصحاب را بيان نكرده. اما از مقايسه اين مسأله با موارد مشابه، فهميده مى‌شود كه در موضوع حكم براساس انحلال، خصوصيات فردى اشخاص لحاظ مى‌شود؛ از جمله آنها بودن مغصوب در دست غاصب است. پس اگر از دست او خارج شد، موضوع عوض مى‌شود. درنتيجه استصحاب جارى نمى‌گردد؛ زيرا شرط اجراى استصحاب وحدت موضوع است كه علما از آن به «وحدت قضيه متيقن و مشكوك» تعبير مى‌كنند.

٣. عدم بطلان مركّب با فراموشى جزء: نزد بزرگان مطرح است كه آيا فراموشى جزء، به مقتضاى اصل عقلى سبب باطل شدن مركّب مى‌شود يا به بطلان نمى‌انجامد و چيزى غير از به جا آوردن بقيه اجزاى فراموش شده برمكلف واجب نيست؟

شيخ انصارى معتقد است كه بعد از به ياد آوردن، نبايد به ناقصى كه انجام داده اكتفا نمايد، بلكه واجب است احتياط كند و تأكيد كرده است از مكلفى كه درحال فراموشى مركّب ناقص را به جا آورده، امكان مطالبه نيست؛ زيرا چيزى كه در حال توجه و عمد، جزء است، بايستى درحال غفلت و فراموشى هم جزء باشد. از اين جهت كه ممكن نيست خطاب مستقلى به غافل و ساهى اختصاص داده شود؛ زيرا غرض از خطاب، برانگيختن مكلف به تكليف است و اين نسبت به غافل و ساهى ممكن نيست؛ مگر اين كه با «أيها الغافل!» خطاب شود.

بديهى است با مخاطب قراردادن، از حالت غفلت خارج مى‌شود و به تكليفى كه برعهده او است ملتفت مى‌گردد و بيهودگى اين نوع خطاب فهميده مى‌شود. بنابراين تفاوتى بين غافل و ملتفت نيست و لازم است بنابر اصل عقلى، هنگام فراموشى بعضى از اجزاى مركب، احتياط شود. (٤٢)

اما امام خمينى اين استدلال را نپذيرفته و معتقد است كه انديشه خطاب قانونى در رد آن كفايت مى‌كند؛ چرا كه طبق اين ديدگاه غفلت و فراموشى مانع از تكليف نيست،

(٤٢) فرائد الاصول، ج١، ص٣٢٣ـ٣٢٤ و ج٢، ص٤٨٤.