د) حبس: برخى از فقها در پاسخ به منكران مالكيت موقّت گفته‌اند: تمليك موقّت امرى معهود در شرع و مشروع است؛ چنان كه درحبس محقّق شده است. مثلا شهيد ثانى پس از نقل قول كسانى كه تمليك موقّت را امرى غير معقول دانسته‌اند، مى‌نويسد:

وفيه نظر لانّ التمليك الموقّت متحقّق في الحبس و أخويه. (٦٢)

البته اين نظر را نمى‌توان پذيرفت؛ چرا كه درحبس، تمليك عين صورت نمى‌گيرد، بلكه عين درمالكيت حبس كننده باقى مى‌ماند و تنها حق انتفاع به ديگرى منتقل مى‌شود. بنابر اين حبس را نمى‌توان از موارد مالكيت موقّت دانست. (٦٣)

هـ) برخى از فقها اجاره را نوعى تمليك موقّت دانسته‌اند. توضيح آن كه عده اى از فقها منفعت را قابل تمليك ندانسته و لذا تعريف مشهور اجاره را نادرست شمرده‌اند و به نظر آنان اجاره، تمليك عين است و اجاره را چنين تعريف كرده‌اند: تمليك عين درجهت خاصّ و درمدّت مخصوص؛ درمقابل بيع كه عبارت است از: تمليك عين از همه جهات بدون تقييد به جهت خاص و مدت مخصوص. مرحوم اصفهانى اين قول را به بعضى معاصران خود نسبت داده و سپس به پاسخ گويى آن پرداخته است. (٦٤)

اگر چه تعريف فوق از عقد اجاره، تعريفى نادرست است، چرا كه منفعت نيز همچون عين، مستقيما قابل تمليك است، امّا به هر حال مى‌توان گفت كه تمليك موقّت عين در نظر اين عده از فقها، امرى ممكن و مشروع بوده است.

ازمجموع موارد فوق مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه مالكيت موقّت، دست كم در نزد عده زيادى از فقها امرى ممكن و قابل تصور، بلكه مشروع بوده و لذا درمواردى به آن معتقد شده‌اند. همين مقدار نشان مى‌دهد كه اجماع ادعا شده بر بطلان مالكيت موقّت (٦٥)، امرى غير قابل قبول است.

(٦٢) شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج٥، ص٣٥٥.
(٦٣) نجفى، محمدحسن، همان.
(٦٤) اصفهانى، محمدحسين، همان، ص٤.
(٦٥) صاحب جواهر توقيت درملك و وقف را برخلاف اجماع محكى دانسته است. ر.ك: نجفى، محمدحسن، همان.