مالكيت اعتبارى توسط عقلا به خاطر مصالحى براى اشخاص اعتبار مى‌شود و چه بسا شارع به خاطر آن مصلحت، اين اعتبار را امضا مى‌كند اگر چه عقلا چنين اعتبارى نداشته باشند مانند مالكيت غرقى و مهدوم عليهم در ارث. (٤٨)

بنابر اين با توجّه به منشأ اعتبار مالكيت، سه قسم زير قابل تصوّر است:

الف) مواردى كه عقلا، مالكيت را اعتبار مى‌كنند و شارع نيز امضا مى‌كند. غالب موارد مالكيت از اين قبيل است.

ب) مواردى كه عقلا مالكيت را اعتبار مى‌كنند ولى شارع آن را امضا نكرده است؛ مانند مالكيت مسكرات.

ج) مواردى كه شارع مقدس بدون اعتبار عقلا، اقدام به اعتبار مالكيت كرده است؛ مانند مالكيت مهدوم عليهم و غرق شدگان درارث.

با توجّه به نكات ياد شده مى‌توان گفت: مالكيت، اصطلاحى است كه براى اشاره به رابطه اى مخصوص بين شى‌ء(مملوك) و شخص(مالك) به كار مى‌رود. اين رابطه اعتبارى به مالك اجازه مى‌دهد كه از شى‌ء مملوك استفاده كند و از آن بهره برد. به تعبير ديگر، مالكيت عبارت است از: رابطه اعتبارى مخصوص بين مالك و مملوك كه به مالك حق مى‌دهد انتفاعات ممكن را از آن ببرد؛ درآن مال تصرف كند و كسى نتواند از آن جلوگيرى نمايد. (٤٩) از آنچه گفتيم روشن مى‌شود كه مالكيت و سلطنت دو مفهوم جدا از يك ديگرند

(٤٨) توحيدى، محمد على، همان، ج٢، ص٢.امام خمينى در باره اعتبار مالكيت مى‌فرمايد: اعتبار الملكية عقلائية و الشارع تبع لهم و ليس له اعتبار مستقل في قبالهم....(كتاب البيع، ج١، ص٤٥٤).
(٤٩) امامى، سيد حسن، همان، ص٤٢. نراقى در تعريف مالكيت مى‌نويسد: معنى الملكية و المالية و مايراد منهما من الالفاظ معنى إضافي لايتحقق إلا مع وجود مالك و متمول و هذا المعنى الاضافيّ بحكم العرف و التبادر عبارة عن اختصاص خاصّ و ربط مخصوص معهود بين المالك و المملوك و المتمول و المال موجب للاستبداد به والاقتدار على التصرف فيه منفردا و ماله ذلك الاختصاص المعهود بالنسبة إلى شخص هو الملك و المال.(عوائد الايام، ص١١٣)