درمبحث گذشته ديديم كه قرارداد انتقال مالكيت زمان بندى شده(تايم شر) با هيچ يك از عقود معيّن هماهنگى ندارد و نمى‌توان آن را در زمره عقود معين به شمار آورد. البته به اين نكته نيز اشاره كرديم كه اين قرارداد را مانند هر قرارداد ديگرى مى‌توان از طريق عقد صلح منعقد كرد؛ چرا كه عقد صلح، قالبى گسترده براى قراردادهاى گوناگون و متنوع است.

دراين مبحث به دنبال پاسخ به اين سوءال هستيم كه آيا قرارداد تايم شر را مى‌توان بدون جاى گرفتن در يكى از عقود معين، معتبر و صحيح دانست؟ به عبارت ديگر آيا تحت عنوان يك عقد عرفى و قرارداد عقلايى كه درميان مردم رواج دارد مى‌توان راهى براى مشروعيت آن يافت؟ دردو گفتار به بررسى موضوع مى‌پردازيم:

گفتار اوّل: مبانى اصل آزادى اراده در فقه(بحثى در اعتبار قراردادهاى نامعين)

درميان فقيهان شيعه همواره اين بحث مطرح بوده است كه آيا براى تشخيص مشروعيت يك قرارداد بايد نصّ خاصّى وجود داشته و مشروعيت و اعتبار آن از ناحيه شارع تصريح شده باشد يا آن كه علاوه بر عقود معين كه نام آنها در فقه آمده است به طور كلى قراردادهاى عقلايى، مشروعيت و اعتبار دارد؟ گروه زيادى از فقها ـ به ويژه متقدمان ـ قائل به توقيفى بودن عناوين عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها درقالب عقود معيّن پذيرفته‌اند. به عنوان مثال شهيد ثانى درمورد علت بطلان عقد مغارسه (٦٦) مى‌نگارد:

(٦٦) مغارسه ازماده غرس ـ به معناى درختكارى ـ گرفته شده است. شهيد ثانى در مسالك الافهام، ج٥، ص٧١، درتعريف عقد مغارسه مى‌نويسد: المغارسة معاملة خاصّة على الارض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما.... نيز ر.ك: مشكينى، على، مصطلحات الفقه، ص٥٠٦ و امام خمينى، تحرير الوسيله، ج٢، ص٥٩٣.