١.برخى از فقها معتقدند كه درعقد بيع، ثمن نمى‌تواند از حقوق باشد. بنابراين نمى‌توان عينى را درمقابل حقّى فروخت. اما همين عده، چنين مبادله اى را از طريق عقد صلح، ممكن و مشروع دانسته‌اند. (٢٣)

٢.درقرارداد بيمه كه قراردادى نوپيدا و جديد است اگر چه فقهاى معاصر از طريق عمومات صحت عقود، آن را معتبر و مشروع دانسته‌اند، اما درعين حال، انعقاد آن را از طريق عقد صلح بى اشكال و صحيح شمرده‌اند.

٣. دربعضى نصوص باب صلح به قراردادهايى برمى خوريم كه قابل تطبيق برهيچ يك از عقود معين نيست. اما انعقاد صلح در مورد آن اجازه داده شده است. (٢٤)

ب) قرارداد تايم شر و صلح

با توجّه به ماهيّت و ويژگى‌هاى عقد صلح مى‌توان گفت: انتقال مالكيت زمان بندى شده اگر چه در قالب عقد بيع امكان ندارد، اما به نظر مى‌رسد انعقاد چنين قراردادى تحت عنوان عقد صلح هيچ ايرادى ندارد. بنابراين مالك عين مى‌تواند در قالب يك عقد صلح معوّض، مالكيت زمان بندى شده عين را به چند نفر منتقل كند به گونه اى كه مالكيت اين افراد به صورت مقطعى و موقت بوده، هريك از آنها در مدت مشخصى از هر سال مالك آن عين باشند.

قرارداد فوق اگر چه نتيجه عقد بيع يعنى انتقال مالكيت عين را دارد، اما چون به

(٢٣) آل بحرالعلوم، سيد محمد، بلغة الفقيه، تهران، مكتبة الصادق، چاپ چهارم، ١٣٦٢، ج١، ص٦٣.
(٢٤) قد يوجد مورد للصلح حسب النصوص الواردة في باب الصلح لاينطبق لاعلى البيع و لاعلى الاجارة و لاعلى العارية و لاعلى الهبة؛ كما روي:«إذا كان رجلان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لايدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندي؛فقال: «لابأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما» فهذا ليس ببيع لانّ العوضين مجهولان من حيث المقدار و لاهبة لانّه ليس إعطاء مجان بل لكل واحد منهما عوض و لاعارية و ليس بإجارة لانّه تمليك عين لامنفعة و لاينطبق على أيّ واحد من عناوين المعاملات؛ فلا بدّ و أن يكون عقدا مستقلا إذا لايمكن أن يكون من فروع أي عقد آخر و معاملة أخرى.(بجنوردى، سيد حسن، همان، ص١١)