يكى از اوصاف مالكيت كه حقوق دانان درباره آن به بحث پرداخته‌اند، ويژگى دوام مالكيت است. به عقيده برخى از حقوق دانان، اين ويژگى دركنار دو ويژگى مطلق و انحصارى بودن مى‌تواند تا حدود زيادى بيان كننده مفهوم مالكيت باشد. (٢٦) دو ويژگى اخير، امروزه مفهوم پيشين خود را از دست داده و در موارد زيادى تخصيص خورده است.

ويژگى دائمى بودن مالكيت نيز از سوى برخى از فقها و حقوق دانان مورد ترديد قرار گرفته است. ما در اين جا به بررسى ادله منكران و معتقدان مشروعيت مالكيت موقت مى‌پردازيم.

اوّل ـ توضيح موضوع: آيا مالكيت، حقى هميشگى است يا مى‌توان آن را مقيد به زمان كرد؟ به عبارت ديگر آيا مالكيت موقت درحقوق و فقه قابل قبول است يا خير؟

بى شك مالكيت افراد همواره درحال نقل و انتقال است واموال درمالكيت افراد به سبب اسباب ناقله قهرى يا اختيارى از شخصى به شخصى ديگر منتقل مى‌شود. بنابراين پرواضح است كه منظور از دوام مالكيت دراين جا اين نيست كه مالكيت افراد، زايل نشدنى بوده و اموال اشخاص، هميشه درملكشان باقى مى‌ماند؛ چرا كه چنين معنايى با واقعيت خارجى همخوانى نداشته، هيچ كس آن را نمى‌پذيرد و به اين معنا، همه مالكيت‌ها جز مالكيت خداى تعالى موقتى است.

منظور از دوام مالكيت آن است كه وقتى مالى درملكيت شخص داخل شد براى هميشه در ملك او باقى مى‌ماند؛ مگر آن كه به يكى از اسباب انتقال مالكيت به ديگرى انتقال يابد. بر اين اساس انتقال مالكيت منافاتى با دوام آن ندارد. منظور از مالكيت موقت آن است كه مالكيت شخص، مقيّد و محدود به زمان مشخّصى شود به گونه اى كه با سپرى شدن آن مدت، مالكيت شخص، خود به خود و بدون هيچ سبب جديدى زايل شود و مال به مالك اصلى برگردد.

بى ترديد به جز حق مالكيت، ساير حقوق عينى قابل تحديد و تقييد به زمان است؛

(٢٦) كاتوزيان، ناصر، اموال و مالكيت، تهران، يلدا، چاپ اوّل، ١٣٧٤ش، ص٩٩.