مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و... اما در مورد حق مالكيت، ترديد اساسى وجود دارد. برخى از فقها و حقوق دانان مالكيت را قابل تقييد به زمان ندانسته و مالكيت موقت را غير معقول و باطل دانسته‌اند و برخى ديگر اين نظر را نپذيرفته و از آن انتقاد كرده‌اند. ما در ابتدا به نقد و بررسى دلايل گروه اوّل مى‌پردازيم.

دوم ـ ادله منكران مالكيت موقت: از بررسى مجموع كلمات فقها و حقوق دانان بر مى‌آيد كه به طور كلى شش دليل بر بطلان و عدم مشروعيت مالكيت موقت اقامه شده است. از اين تعداد، دو دليل بيشتر رنگ فلسفى دارد و دو دليل به جنبه فقهى مالكيت اشاره مى‌كند و دو دليل نيز از ديدگاه حقوقى مسأله را مورد بررسى قرار داده است كه ما به ترتيب به ذكر آنها مبادرت مى‌كنيم.

١.اوّلين دليل منكران مالكيت موقت آن است كه مالكيت به دليل ماهيّت ويژه خود اساسا قابل تحديد و تقييد به زمان نيست؛ زيرا مالكيت از اعراض قارّ (٢٧) است و از آن جا كه عرض قارّ، محدود و مقيّد به زمان نمى‌شود، مالكيت نيز قابل تحديد به زمان نخواهد بود. به عبارت ديگر مالكيت هرشى‌ء، امرى واحد است و اين امر واحد به دليل آن كه از اعراض قار است قابل تكثير و تبعيض و تقييد به زمان نيست. (٢٨)

محقق اصفهانى پس از نقل اين دليل مى‌فرمايد:

(٢٧) عرض قارّ آن است كه اجزاء مفروضش با هم موجود باشند و غير قارّ، اجزائش با هم موجود نمى‌شود. ر.ك: شيروانى، على، آموزش فلسفه، ص٢٨٩.
(٢٨) إنّ ملكية الواقف المجعولة لجميع البطون ملكية واحدة مرسلة والواحد لايتكثّر ولايتبعّض و حيث إنّها عرض غير قارّ فلا تتجدّد ولاتتقيّد بالزمان فلا معنى لتقطيعها و تحديدها بالازمنة ليكون تمليكا لجميع البطون لئلا تكون لكل منهم ملكية مرسلة.(اصفهانى، محمد حسين، بحوث في الفقه، الاجاره، ص٢٦) درعبارت مرحوم اصفهانى كه ذكر شد، مالكيت از اعراض غير قارّ دانسته شده است كه مسلما ناشى از اشتباه چاپى يا خطاى سهوى است؛ زيرا ماهيّت مالكيت با اعراض قارّ سازگار است نه غير قارّ. به علاوه مرحوم اصفهانى درادامه سخن خود تصريح به اين مطلب دارد.