امّا اگر شما در مطالبى كه ما از شيخ مفيد درمقنعه و از ابو الصلاح حلبى دركافى و از سلار درمراسم نقل كرديم،دقت كنيد و در تعليقه‌اى كه برعبارت شيخ طوسى درنهايه و برعبارت قاضى ابن براج در مهذّب داشتيم دقت كنيد، مى‌بينيد كه ادعاى اتّفاق كلمه اصحاب برعدم جواز جهاد ابتدايى درزمان غيبت محكم نيست، تا چه رسد به ادعاى اجماع؛ بلكه براساس تحقيق، مسأله اختلافى است و ناچار دراين خصوص بايد از مفاد ادلّه بحث كنيم و پيرو دليل باشيم. بلكه اگر اتّفاق نظر علما را هم دراين مورد بپذيريم ـ كه پذيرفتنى نيست ـ بى ترديد فتواى آنها به اخبار زيادى استناد دارد كه صاحب رياض ادعاى استفاضه بلكه تواتر آنها را كرده است. پس اين اتفاق تنها مى‌تواند كاشف مضمون مثل اين اخبار باشد و پوشيده نيست كه اگر ما درمورد مفاد اين اخبار با آنها همسو نشديم و با آنها مخالفت كرديم، لازم است از برداشت خود از اين اخبار پيروى كنيم.

ازمطالب گذشته، روشن شد كه نمى‌توان با اين گفته صاحب جواهر همراهى كرد:

درميان علماى شيعه اختلاف نيست، بلكه اجماع به هردو قسم آن(محصّل و منقول) وجود دارد كه جهاد ابتدايى وقتى جايز مى‌شود كه امام(ع) با اختيارات، حاضر باشد يا كسى كه امام او را براى جهاد نصب كرده وجود داشته باشد، اگر چه اين شخص تنها براى جهاد نصب نشده باشد بلكه همراه با ديگر مسوءوليت‌ها دربخشى از جهان براى انجام اين مسوءوليت نيز منصوب باشد؛ بلكه اصل مشروعيت جهاد به حضور امام يا منصوب امام بستگى دارد تا چه رسد به واجب بودن جهاد. (١٣)

دليل عدم پذيرش اين است كه درميان علما دراين مورد اتفاق نظر نيست تا چه رسد به وجود اجماع و اگر به فرض، اتفاق نظر هم باشد، درمثل اين مسأله از رأى معصوم(ع) كشف نمى‌كند.

شايد صاحب جواهر به خاطر توجّه به برخى از گفته‌هاى ما، درآخر اين مبحث تأمّل كرده و گفته است:

(١٣) جواهر، ج٢١، ص١١.