١. عدم معقوليت و مشروعيت مالكيت موقت. اوّلين دليل بطلان بيع موقت آن است كه بايع، مبيع را به صورت موقت به مشترى تمليك مى‌كند. بنابر اين اثر بيع موقت، تمليك موقت است و از آن جا كه تمليك موقت، امرى نامعقول و غير قابل قبول است و برفرض معقول بودن، درحقوق اسلام امرى نامشروع مى‌باشد، بيع موقت نيز باطل است.

درپاسخ به اين استدلال بايد گفت: اگر چه معناى رايج و شايع تمليك، تمليك مستمر و غير مقيد به زمان است، امّا بدان معنا نيست كه تمليك موقت در شريعت اسلامى بى اعتبار و نامشروع باشد. بلكه به نظر مى‌رسد تمليك موقت و مالكيت موقت كاملا معقول و قابل قبول بلكه مشروع است و بهترين دليل بر امكان آن اين است كه در فقه، مواردى از آن را مى‌توان يافت.

ما در آينده به تفصيل، مسأله مالكيت موقت را مورد بررسى قرار خواهيم داد. امّا اجمالا ياد آور مى‌شويم كه با توجّه به امكان و مشروعيت تمليك موقت، دليل ديگرى بايد براى بطلان بيع موقت اقامه كرد.

٢.خارج بودن چنين بيعى از عنوان بيع مصطلح در فقه. دليلش اين است كه درصورتى مى‌توان عنوان بيع را بر يك معامله اطلاق كرد و آن را از مصاديق بيع دانست كه عرفا چنين اطلاقى صحيح باشد. بنابر اين اگر قراردادى درعرف مردم، خارج از عنوان بيع باشد نمى‌توان آن را مصداق بيع مصطلح در فقه دانست.

توضيح آن كه اصطلاح بيع ـ كه در فقه و حقوق اسلام مورد بحث قرار گرفته ـ اشاره به عقد خاصّى است كه با داشتن مشخّصات و ويژگى‌هايى از ساير عقود متمايز مى‌شود. عقد بيع از دير باز درميان مردم در هر مكان و زمان با هر عقيده و آيينى رواج داشته و دارد. تاريخ پيدايش عقد بيع به اوّلين روزهاى زندگى اجتماعى بشر دراين كره خاكى باز