كه اوّلى جزء مقدمات و چهارمى از لوازم و تبعات آن است. ايشان مرتبه فعلى حكم را مورد تأكيد قرار داد و نظريه خطاب قانونى را برآن منطبق كرد و معتقد است وقتى حكم به مرحله فعليت رسيد، ثابت مى‌ماند و بين اين مرحله و مرتبه انشايى هيچ گونه تزلزل و ترددى وجود نخواهد داشت. ايشان معتقدند آنچه بعضى ذكر نموده‌اند كه حكم گاهى فعلى و زمانى انشايى مى‌شود، صحيح نيست؛ درحق بعضى فعلى و در حق برخى ديگر انشايى است. اين، بنابه اختلاف حالات افراد است: بعضى جاهل به حكم و برخى عالم به آن هستند يا در حالتى عاجز از عمل به تكليف هستند يا متمكن از آن. درصورت علم و قدرت، حكم برايشان فعلى مى‌شود، ودر حالت جهل و عجز حكم انشايى خواهد ماند.

اساسا اين قول برمبناى نظريه مشهور ـ درانحلال خطاب‌هاى شرعى كلى به خطاب‌هاى شخصى به تعداد افراد مكلف ـ مبتنى شده است. درآغاز توضيح داديم كه معيار در توجه خطاب به مكلفان، ورود آنها تحت عنوانى است كه تكليف به آن تعلّق مى‌گيرد؛ مانند عنوان «أيها الناس». بنابراين اگر براى بعضى امكان اطلاع از تكليف و عمل به آن فراهم باشد، در برطرف شدن استهجان خطاب به همه و نهى شان، كافى است. بنابراين حكم از مرحله انشا خارج مى‌شود و به مرحله فعليت درمى آيد و آن گاه همه در برابر آن مسوءولند، بدون تفاوت در حالاتى كه برايشان پيش مى‌آيد. به عبارت ديگر، شارع‌مقدس اوضاع مناسب اعلان و خروج حكم از مرحله انشا به مرحلهفعلى را مورد لحاظ قرارداده است. پس اگر شرايط مهيا گردد و مردم براى پذيرش آن آماده باشند، شارع آن را به اطلاع مى‌رساند، تا درحق همگان فعليّت يابد . درغير اين صورت در مرتبه انشا باقى خواهد ماند. پس اگر شرايط مناسب و حكم فعلى شد، موانع شخصى، مانند اطلاع بعضى و ناتوانى بعضى ديگر، نمى‌تواند فعليت حكم را نسبت به آنها باطل كند؛ براى اين كه حالات مختلف افراد، در مرحله تشريع حكم در نظر گرفته نشده و تكليف درخطاب‌هاى قانونى متوجه همگان است اگر چه جاهل و عاجز، به حكم عقل از عهده اجرايش برنيايند.

اما عذر آنها، منجر به تقييد حكم فعلى و محدود شدنش نمى‌شود تا درمرحله حكم