معيار صحت توجه خطاب اين نيست كه همهافراد، به تكليف رو آورند، بلكه همين مقدار كه برخى، متوجه آن بوده، و توان عمل داشته باشند كفايت مى‌كند.پس همه طبقات، مكلف به اجراى خطاب هستند؛ با آن كه درميان آنها افرادى عاجز و جاهل ـ كه به حكم عقل از انجام تكليف معذورند ـ وجود دارد. اما معذوريت اين افراد موجب تقييد و اختصاص خطاب به غير آنها نمى‌شود؛ زيرا ناپسندى خطاب به آنها وقتى است كه به قول مشهور (٣) عمل شود كه گفته‌اند: خطاب كلى به خطاب‌هاى شخصى منحل است و براى هرمكلف خطابى خاص صادر مى‌شود؛ اما اگرقول خطاب قانونى را ـ كه خطاب‌هاى شرعى به فرد خاصى نظر ندارند ـ برگزينيم، ديگراشكال ناپسندى توجه خطاب به عاجز و جاهل پيش نمى‌آيد.

اشاره به اين مطلب لازم است كه امام خمينى هرچند ثبوت خطاب قانونى را در شريعت مورد تأكيد قرارداده ولى هرگز خطاب‌هاى شخصى متعددى را كه در شريعت ما و اديان گذشته، به افراد خاصى نظر داشته‌اند، منكر نشده است؛ مانند:

{يآ أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته.} (٤)

و آيه كريمه {اذهب إلى فرعون إنّه طغى} (٥) كه خطاب به حضرت موسى(ع) است و نيز ديگر خطابات شخصى كه ناظر به اشخاص معيّن است، نه عموم مكلفان؛ ولى خطابات شخصى‌اندكند.

به هر حال پايه گذار انديشه خطاب قانونى، امام خمينى است. ايشان، به دو دليل استناد كرده است:

(٣) جواهر الكلام، ج١٠، ص١٠٠؛ فوائد الاصول، محقق نايينى، ج٣، ص١٧٩؛ مصباح الاصول، آيت الله خويى، ج٢، ص١٨٠؛ محاضرات في اصول الفقه، آيت الله خويى، ج٥، ص١٥١؛ قواعد الفقهيه، آيت اللّه‌ بجنوردى، ج١، ص٤٨؛المحصول في علم الاصول، آيت الله سبحانى، ج٢، ص٨٦ـ٨٨.
(٤) مائده، آيه٦٧.
(٥) طه، آيه٢٤.