يكى ازعقود معيّن كه در فقه مورد بحث قرار گرفته، عقد صلح است. عقد صلح ـ چنان كه بسيارى از فقها گفته اند ـ عقدى است كه براى رفع نزاع تشريع شده است. (١٦) اما اين تعريف به اعتقاد بسيارى از فقيهان، تنها بيان كننده حكمت تشريع عقد صلح است نه علّت آن (١٧) و براين اساس، مشروعيت عقد صلح منحصر به مواردى نيست كه نزاعى رخ داده يا اختلافى وجود داشته باشد، بلكه عقد صلح به عنوان عقدى مستقل دركنار ساير عقود، مشروعيت و اعتبار دارد.

ديدگاه گسترده فوق درمورد عقد صلح مورد اتفاق فقهاى شيعه است و ظاهرا فقهاى شيعه دراين زمينه ترديدى ندارند. (١٨) تنها اختلاف بين فقهاى اماميه آن است كه آيا عقد صلح درجايى كه نتيجه ساير عقود را دارد عقدى مستقل است يا فرع آن عقود محسوب مى‌شود؟

شيخ طوسى در كتاب مبسوط براين عقيده است كه صلح، فرع عقود پنج گانه بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء مى‌باشد. (١٩) ولى فقهاى پس از وى اين سخن را نپذيرفته‌اند؛ با اين استدلال كه عقد صلح اگر چه درمواردى، فايده و نتيجه عقود ديگرى را دارد ولى اين مسأله موجب نمى‌شود كه اين عقد از افراد آن عقود محسوب شود؛ علاوه بر اين كه ادله صلح، به وضوح بر استقلال اين عقد دركنار ساير عقود دلالت مى‌كند. (٢٠)

قانون مدنى نيز به تبعيت از نظر مشهور فقهاى اماميه، صلح را عقدى مستقل دانسته،

(١٦) ر.ك: شهيد ثانى، مسالك الافهام، انتشارات حافظ، چاپ اوّل، ١١٤٤ق، ج٤، ص٢٥٩ و بحرانى، يوسف، الحدايق الناظره، قم، موءسسه نشر اسلامى، ١٣٦٣ش، ج٢١، ص٨٣.
(١٧) بجنوردى، سيد حسن؛ القواعد الفقهيه، قم، اسماعيليان، چاپ دوم، ١٤١٠ق، ج٥، ص١٠؛ بحرانى، شيخ يوسف، همان، ص٨٥.
(١٨) ر.ك: بحرانى، يوسف، همان، ج٢١، ص٨٤.
(١٩) شيخ طوسى، مبسوط، مكتبة المرتضويه، ج٢، ص٢٨٨.
(٢٠) بحرانى، يوسف، همان، ص٨٦.