مى‌گردد. بنابر اين عقد بيع از عقود مخترعه شارع مقدس نبوده و شارع مقدس در مورد آن تنها نقش امضايى و ارشادى داشته است و لذا لفظ «بيع» به عقيده بسيارى از فقها فاقد حقيقت شرعيه و متشرّعه است و به همان معناى عرفى خود باقى مانده است. (١١) به عبارت ديگر بيع و ساير عقود داراى مفهوم عرفى هستند و شارع مقدس درباره آنها تأسيسى ندارد و به همين جهت براى تعريف بيع بايد به موارد صدق آن در عرف مراجعه كرد؛ چرا كه شارع مقدس نيز دراين موارد بر طبق محاورات عرفى سخن گفته است و مرجع فهم معانى اين اصطلاحات و موارد تطبيق آن، عرف است. (١٢)

به عقيده برخى از فقها، عنوان بيع درعرف تنها بربيع مطلق(غير موقت) صادق است. به عبارت ديگر بيع موقت اساسا مصداق بيع مصطلح نيست و از اصطلاح بيع عرفى خارج است. صاحب عروه در اين باره مى‌نويسد:

علت بطلان بيع موقت آن است كه عرفا عنوان بيع، بر بيع موقت صادق نيست و اگر صدق عرفى عنوان بيع برچنين معامله اى مشكوك باشد بازهم نمى‌توان آن را از مصاديق بيع دانست. (١٣)

ازاين رو با وجود ترديد در بيع بودن چنين معامله اى، نمى‌توان براى اثبات صحت آن به عمومات تمسك كرد.

آيت اللّه‌ خويى معتقد است كه معنا و مفهومى براى تمليك موقت قابل تصور نيست؛ زيرا معناى بيع خانه آن است كه بايع، خانه خود را به صورت ابدى و غير مقيد به زمان، به ديگرى تمليك كند. بنابر اين بيع و تمليك موقت، صحيح نيست. (١٤) درجاى ديگر بطلان بيع موقت را بديهى دانسته مى‌نويسد:

(١١) انصارى، شيخ مرتضى، مكاسب، قم، موءسسه نشر اسلامى، چاپ دوم، ١٤١٦ق، ص٧٩.
(١٢) ر.ك:قديرى، محمد حسن، البيع(تقريرات درس امام خمينى)، تهران، موءسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اوّل، ١٣٧٦، ص١٨و٢٠٠.
(١٣) يزدى، سيد محمد كاظم، همان.
(١٤) توحيدى، محمد على؛ مصباح الفقاهه(تقريرات درس آيت اللّه‌ خويى)، قم، موءسسه انصاريان، ج٦، ص٢٧٤.