دلالت آيه فوق براعتبار و لزوم مطلق قراردادها از سوى برخى از فقها مورد ترديد و اشكال قرار گرفته است و چون ما در اين جا به دنبال طرح مفصل اين بحث نيستيم ازذكر آن خوددارى مى‌كنيم. (٧٧)

به هر تقدير، اصل آزادى اراده درميان فقهاى معاصر مورد پذيرش قرار گرفته و اين فقيهان براى اثبات مشروعيت و اعتبار قراردادهاى نامعين بدان تمسك كرده‌اند كه به دو نمونه اشاره مى‌شود:

١. قرارداد بيمه: يكى از قراردادهاى نو پيدا كه در دهه‌هاى اخير مطرح و رواج يافته، قرارداد بيمه است. رواج اين قرارداد، فقها را درمقابل اين سوءال قرارداد كه آيا چنين قراردادى مى‌تواند مشروعيت و اعتبار داشته باشد يا خير؟ تلاش اوّليه فقها براين بوده كه اين قرارداد را به نحوى در يكى از عقود معين و شناخته شده بگنجانند و بر همين اساس آن را از مصاديق صلح، هبه معوّض يا ضمان دانسته‌اند. امّا غالب فقهاى معاصر، عقد بيمه را عقدى مستقل شمرده و براى اثبات مشروعيت و اعتبار آن به عمومات ادلّه استناد كرده‌اند.امام خمينى مى‌نويسد:

الظاهر أنّ التأمين عقد مستقل و ما هو الرائج ليس صلحا و لاهبة معوضة بلا شبهة.... (٧٨)

٢. تقسيم : درمورد ماهيّت تقسيم درميان فقها اختلاف نظر است. برخى، تقسيم مال مشاع را به دليل آن كه درآن، دو مال مبادله مى‌شود نوعى بيع دانسته‌اند؛ ولى غالب

(٧٦) ر.ك: معرفت، محمدهادى، مقاله «ضمانت، گسترش يا انتقال محلّ پرداخت» ماهنامه دادرسى، ش١، مهر و آبان٧٧، ص١٣.
(٧٧) براى اطّلاعات بيشتر، ر.ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج١، ص٦٥؛نراقى، ملا احمد، عوائد الايام، ص٥؛ميرزاى قمى، جامع الشتات، تهران، كيهان، چاپ اوّل، ١٣٧١ش، ج٢، ص٤١.
(٧٨) امام خمينى، تحرير الوسيله، قم، موءسسه نشر اسلامى، چاپ ششم، ١٤١٧ق، ج٢، ص٥٨٤.