ملتزم شدن به اين كه موضوع درآن طبيعت مكلف است. اين با التزام به عينى بودن تكليف منافات دارد؛ بلكه لازم مى‌آيد تكليف كفايى باشد. پس ناچاريم خطاب را به ساير مكلف‌ها بدون ملاحظه خصوصيات فردى هريك منحل كنيم.

به عبارت ديگر بعث و زجر، به يكايك افراد، جداگانه تعلّق دارد، نه به طبيعت مهمل. پس بايستى امكان برانگيختن هريك از مكلف‌ها فراهم باشد. درصورتى كه برخى افراد از امتثال ناتوان شدند، از موضوع تكليف خارج خواهند شد؛ زيرا امكان برانگيختن آنها فراهم نيست.

اشكال يازدهم: محذور بيهودگى و ناپسندى تكليف كردن كفار و عاصيان نيز وارد نيست؛ چرا كه انگيزه بعث و زجرهاى شارع، لطف و منت الهى بربندگان است نه عمل كردن به تكليف، تا از عدم قيام مكلف به آن، لغو بودن توجه خطاب لازم آيد.

اين چكيده اشكال و اعتراض‌هايى است كه بزرگان برنظريه امام خمينى درخطاب قانونى وارد كرده‌اند.

نگاهى به اشكالات

اوّلا، امام خمينى بارها تأكيد فرمود كه موضوع خطاب‌هاى شرعى، كلى است و ربطى به افراد مكلف ندارد. اما در عين حال انطباقش بر افراد موضوع را متذكر شد بدون اين كه مستلزم انحلال خطاب به هريك از مكلفان شود.

بلكه تنها يك خطاب ـ كه بر ساختار موضوع كلى دلالت نمايد ـ لازم داريم كه قابليت انطباق برساير مكلفان را داشته باشد. بنابراين وجهى براى طرح بسيارى از اشكالات گذشته به نظريه خطاب قانونى نيست؛ مانند اشكال نخست(معقول نبودن تعلّق تكليف به عنوان‌هاى كلى ذهنى يا نبودن ملاك مگر از طريق موضوعات شخصى).

اين قبيل ايرادها مردود است؛ زيرا عنوان‌هاى كلى، بى محتوا و خالى از معنا نيستند؛ چون استناد اينها به افراد و مصاديق كلى است و با محقق شدن آنها عنوان هم محقق مى‌گردد. با اين توضيح گمان قبح و ناپسندى توجه خطاب به عنوان(اشكال پنجم) برطرف مى‌گردد.