شاهد مرد ديگرى را آوردند و گفتند: دزد، اين مرد است نه آن كه دستش بريده شده است و ما او را به جاى اين مرد گرفته بوديم. امام حكم كرد آن دو شاهد، نيمى از ديه را بپردازند و شهادت آنها را برفرد ديگر، اجازه نفرمود و معتبر ندانست. (١٧٠)

افزون بر اينها ادعا شده عنوان«غارّ»(غافل) همانند «عامد»( كننده با قصد) برجاهل نيز صادق است؛ اما اين سخن جاى درنگ دارد چه آن كه صدق عنوان «غارّ» برجاهل، ثابت نشده و دست كم جاى ترديد است و در «مورد» مشكوك نمى‌توان به آن تمسّك كرد.

امّا چيزى برذمه قاضى جامع شرايط نيست كه او به گونه درست به وظيفه خود عمل كرده و دراجتهاد خويش مقصّر نيست. همچنين، ضمانى بر عهده بيت المال مسلمانان نيست؛ چرا كه دليل، تنها، اختصاص به خطاى در حكم دارد؛چنان كه صاحب جواهر تصريح مى‌كند:

اگر قاضى به خطا مالى را تلف كند مانند آن كه با حكم خود، مالى را از آن كسى سازد يا شخصى را به قصاص محكوم كند يا ...آن گاه آشكار شود خطا ، درحكم بوده و وى در اجتهاد خويش مقصّر نيست، دراين صورت قاضى ضامن نخواهد بود؛ زيرا او درست به وظيفه خويش عمل كرده است و بى هيچ اختلافى بين فقيهان ـ چه به صورت تصريح و چه فتوا ـ ضمان و پرداخت خسارت بر بيت المال مسلمين است. امير موءمنان در روايت منقول از اصبغ مى‌فرمايد: چنانچه قاضيان درمورد خون يا قطع عضو به خطا افتند [ضمان و پرداخت خسارت [برعهده بيت المال مسلمين است. (١٧١)

بنابراين، دليل و روايتى كه ضمان را بردوش بيت المال مى‌نهد از اطلاق برخوردار نيست اگر هم اطلاق را بپذيريم، حسنه محمد بن قيس و مانند آن در تقييد آن كافى

(١٧٠) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٢٤٢، باب١٤، شهادات، حديث١؛جامع المدارك، ج٦، ص١٥٧.
(١٧١) جواهر الكلام، ج٤٠، ص٧٩؛ وسائل الشيعه، ج١٨، ص١٦٥، باب١٠، آداب القاضى، حديث١.