خطاب قانونى و مسأله تعلّق اوامر و نواهى به طبايع، از هم جدا هستند و نبايد اين دو را با هم خلط كرد؛ به اين دليل كه مسأله دوم در صدد بررسى تعلق امر و نهى به طبيعت افراد است، بدون درنظر گرفتن لوازم و مشخصات فردى هريك. برخى معتقدند بايستى لوازم و مشخصات فردى هريك را درنظر گرفت؛ مانند نمازى كه در شرايط مخصوص و در مكان و زمان معينى خوانده شود، كه اين فرد از نماز با بقيه افراد طبيعت نماز فرق مى‌كند.

بنابراين، اين مسأله درمورد تعلّق امر و نهى و محدوده و ابعاد آن بحث مى‌كند.اما محور مسأله خطاب قانونى، مشخص كردن حدود موضوع است كه غرض از آن عنوان كلى است؛ مانند عنوان «مكلف» بدون در نظر گرفتن خصوصيات و ويژگى‌هاى شخصى كه باعث شود خطاب به هريك از مكلف‌ها متوجه و منحل گردد.همان طور كه مشهور معتقد است.

به ناچار بايستى بين مسأله تعلّق اوامر به طبايع و مسأله خطاب قانونى فرق گذاشت؛ چرا كه موضوع بحث در اوّلى، متعلّقات احكام ومسأله دوم موضوعات آنها است. موءيّد اين تفاوت، مشهور با اين كه با ديدگاه امام خمينى راجع به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع ـ نه به افراد ـ هم نظرند، معتقدند كه خطاب، به خطاب‌هاى متعدد منحل و تبديل مى‌شود. (٢)

خطاب شخصى به منزله خطاب قانونى؟!

بى ترديد درشريعت، خطاب‌هاى خاص داريم كه به افراد معين و مشخصى نظر دارد و غير آنها را در برنمى‌گيرد؛ مانند بعضى از خطابات تكليفى كه مخصوص پيامبر اكرم(ص) است؛ اما اين بدان معنا نيست كه همه خطاب‌ها و تكاليف از اين قبيل است؛

(٢) امام خمينى به فرق اين دو مسأله نپرداخته است، ولى ما از لابه لاى فرمايش ايشان دربحث خطاب‌هاى قانونى و مقايسه آن با مسأله تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد، به تفاوت آنها پى برديم.