فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٣ - نظریة به خطابهای قانونى جعفر ساعدى
زيرا عموما احكام الهى مختص افراد خاصى نيست مگر اين كه قرينهاى برخلاف باشد.
اگر امامان به شخص خاصى مانند زراره، خطابى كنند، اين خطاب، مخصوص زراره نيست بلكه اين مربوط به وظيفه تبليغى و ارشادى او و ديگر مكلفان است؛ چون احكام دينى، قوانين كلّى هستند وهمه مكلفان را فرا مىگيرد.
نظريه خطاب قانونى
اگر از منظر كلى به خطابهاى دينى نظرى اندازيم ـ همان طور كه درتعريف گفتيم ـ درمى يابيم كه خطابها متوجه همه مكلفان است، بدون ملاحظه خصوصيات فردى، كه مكلفان را از هم جدا سازد. امام خمينى از آن به «خطاب قانونى» نام مىبرد و تأكيد مىفرمايد كه خطاب شارع، به خطابهاى متعدد به اندازه مكلفها منحل و گسترده نمىشود؛ چرا كه كثرت و فراوانى از ناحيه مكلفها حاصل مىشود، نه از تكليف؛ زيرا موضوع درخطابات احكام، عام و كلى است؛ مانند عنوان {يا أيّها الناس} يا {ياأيها الذين آمنو } و نظاير آنها كه در اين گونه عنوانها خصوصيات و صفات شخصى هرفرد درنظر گرفته نمىشود؛ و حقيقت تشريع، جعل احكام براى موضوعات كلى است تا هركس از احكام مطلع گردد، به آنها عمل نمايد و فرقى بين حاضر و غايب، يا قادر و عاجز، يا عالم و جاهل نيست.
اين نوع تفسير از خطابهاى شرعى با شيوه كلى و رايج درخطابهاى عرفى سازگار است؛ مثلا سخنران هنگام ايراد سخن، پيامش را متوجه عموم حاضران مىكند با اين كه مىداند يا احتمال مىدهد ميان آنها افراد ناشنوا و غافل باشند.
شارع مقدس درخطابهاى خود شيوه اى جدا از عرف برنگزيد؛ چرا كه ارتباطش با مردم و دعوتش متوجه آنها است و اگر راه ديگرى اتخاذ مىكرد، آن را بيان مىنمود. بنابر اين مىتوان گفت وجود بعضى كه توان عمل به تكليف را داشته باشند و به خطاب جامه عمل پوشند، كفايت مىكند كه خطاب شرعى متوجه عموم شود با اين كه مىدانيم عده اى ديگر قدرت انجام دادن تكليف را ندارند.