به عبارت ديگر: بنابه عقيده مسلك عدليه، احكام تابع اهداف و اغراض واقعى اند. انگيزه هم به موضوعات احكام و متعلّقات آنها وابسته است كه به پاره اى از تقسيمات بنا به حالاتى كه پيش مى‌آيد تقسيم مى‌شوند. بديهى است ممكن نيست مولى كه به اهداف واقعى متوجه است، آن تقسيمات وحالات را مورد بى اعتنايى قرار دهد. بنابر اين همان طور كه محال است از اغراض غافل شود، سهل انگارى مولى نسبت به احكام قابل تصور نيست، و آن به دليل تبعيتى است كه احكام از اغراض و اهداف مى‌كنند.

مى دانيم حكم از افعال اختيارى مولى است و صدور آن بدون توجه به حالات مكلف ممكن نيست؛ زيرا جزء امور اختيارى است. پس برمولى جايز نيست به موقعيت و حالتى كه براى مكلف پيش مى‌آيد توجه نكند؛ مانند قدرت داشتن يا عاجز بودن . مولى يا قيد قدرت را لحاظ مى‌كند يا درنظر نمى‌گيرد. اگر قدرت مكلف لحاظ نشود، نتيجه آن اطلاق و شمول حكم به مكلف عاجز است كه محال مى‌باشد؛ چون كسى كه از پذيرش تكليف، خوددارى نمايد يا از انجام دادنش ناتوان باشد، قبيح است تكليف متوجه او شود و امر قبيح از مولى صادر نمى‌شود. بنابراين بايستى موضوع تكليف را مقيد به قدرت كرد. در نتيجه بطلان نظريه مذكور ثابت مى‌شود.

اشكال نهم: اين كه ايشان فرمود: هنگام شك در قدرت، احتياط واجب است، دليل آن است كه اشتراط قدرت در تكليف لازم نيست. اگر قدرت شرط بود، «احتياط» به جاى «برائت» واجب نمى‌شد. اين فرمايش نيز صحيح نيست؛ زيرا مقتضاى اصل دراين گونه موارد اگر چه برائت، به اعتبار شك در تكليف است، اما عقلا دراين جا به احتياط ملتزم شده‌اند؛ چون سرانجام، مقتضاى اصل برائت، تعطيلى احكام الهى است؛ به دليل اين كه مكلف درحالات مختلف با تكرار اين مورد روبه رو مى‌شود.

اشكال دهم: ايشان فرمود: در تكليف قدرت شرط نيست. اين سخن خلط بين قيد موضوع و قيد متعلّق است. عدم اشتراط قدرت به متعلّق موضوع برمى گردد؛ مانند شراب كه حرمت نوشيدن به آن تعلّق گرفته است. حرمت شرب طبيعت خمر مسلّم است، اگر چه همه افراد آن از دسترس مكلف خارج باشند؛ برخلاف موضوع تكليف در واجبات عينى كه