٣. صحت نهى اجتناب كننده از حرام : اگر برخى از مردم بنا به سرشت خود از فعل حرام خوددارى كنند، مانند كسى كه از كشف عورت اجتناب مى‌كند، آيا درست است با خطاب تحريمى به او گفته شود: كشف عورت نكن (٢٥)؟! آيا اين قبيل نهى‌ها، تحصيل حاصل شمرده نمى‌شود؟ اين اشكال بنا به نظر مشهور علما وارد مى‌شود كه معتقدند خطاب شرعى به خطاب‌هاى متعدد به تعداد افراد مكلف منحل مى‌شود. اگر براى هر مكلفى خطاب خاصى باشد، ناپسند است از او خواسته شود كارى را كه هرگز انجام نمى‌دهد، ترك كند.

اما با پذيرش نظريه امام خمينى اين اشكال پيش نمى‌آيد؛ زيرا در خطاب‌هاى قانونى، خطاب متوجه اشخاص معينى نيست، بلكه متوجه همگان است كه در بين آنها افرادى هستند كه بنا به سرشت خود مرتكب چنين عملى نمى‌شوند، و همين براى صحت توجه خطاب كلى واحد به آنها و ديگران كفايت مى‌كند؛ زيرا همين سخن زمانى ناپسند است كه خطاب به هريك از مكلف‌ها به صورت جداگانه ـ از طريق انحلال خطاب ـ نظر داشته باشد. (٢٦)

٤.فعليت احكام در خطاب قانونى: خطاب قانونى نقش مهمى در فعليّت احكام و استقرارشان به صورت مطلق دارد، بدون ملاحظه برترى مرتبه فعلى يا انشايى حكم. جهت توضيح اين مطلب، لازم است به مراتب حكم و مراحلى كه مى‌گذراند مرورى شود. براساس نظر صاحب كفايه، (٢٧) براى حكم شرعى چهار مرتبه است: اقتضا، انشا، فعليت و تنجّز.

الف) مرتبه اقتضا: شايستگى و شأنيت حكم براى وجود است؛ به اين معنا كه‌ثبوت

(٢٥) به نظر مى‌رسد اين مثال مناسب تر باشد: به كسى كه از خوردن مردار اجتناب مى‌كند، بگويند:مردار نخور!.
(٢٦) همان، ج٢، ص٣٤١.
(٢٧) كفاية الاصول، ص٢٨٥.