از آن جا كه بعضى، اقتضا و آثار آن را پذيرفتند، جمعى از بزرگان (٣١) مانند محقق ثانى و كاشف الغطا در صدد حل اين مشكل، به وسيله ترتّب برآمدند كه براساس آن امر به مهم، مترتب برعصيان امر به اهم است و نماز مأمور به نيست مگر بعد از عصيان امر به ازاله. بنابراين وجوب نماز مترتب برعصيان امر به ازاله است.

اين انديشه مورد توجه و اهتمام بسيارى از صاحب نظران موافق (٣٢) و مخالف (٣٣) قرارگرفت و حضرت امام ديدگاه مخالفان را برگزيد. (٣٤) ايشان اين مسأله را با نگرشى كه براساس آن خطاب قانونى را ارائه نمود، رد كرد و تأكيد ورزيد كه خطاب شرعى به خطاب‌هاى متعدد به تعداد افراد مكلف، منحل و گسترده نمى‌شود؛ بدين جهت در آن جا يك خطاب بيش نيست؛ بدون ملاحظه خصوصيات فردى كه از جمله آنها گرفتار شدن مكلف به تزاحم ميان دو تكليف درمرحله امتثال است. بنابراين معنايى براى تدافع بين امر به ازاله و امر به نماز نيست؛ تا ناچار به التزام شويم كه امر به يكى، موجب نهى از ديگرى است؛ زيرا اين درجايى قابل تصور است كه هريك از امر به نماز و امر به ازاله از طريق انحلال خطاب، متوجه اشخاص مكلف شده باشد؛ چرا كه درتوان يك نفر نيست دريك آن، هم نماز بخواند و هم نجاست مسجد را بزدايد؛ برخلاف زمانى كه خطاب متوجه عموم مكلف‌ها شود، كه تكليف به نماز و ازاله به حال خود باقى مى‌مانند؛ زيرا وضعيت خصوصى شخصى كه توان عمل به دو تكليف را با هم ندارد، لحاظ نشده است. اين چنين مى‌توانيم صحت نماز و امر به آن را از طريق خطاب‌هاى عام قانونى ـ بدون نياز به شيوه ترتب ـ ثابت كنيم.

(٣١) جامع المقاصد، ج٥، ص١٣ـ١٤؛كشف الغطاء، ص٢٧.
(٣٢) مانند ميرزاى شيرازى و مرحوم فشاركى، به نقل از محقق حائرى در درر الفوائد، ج١، ص١٤٠؛ هداية المسترشدين، ص٢٤٥؛ فوائد الاصول، ج١، ص٣٣٦ـ٣٣٧.
(٣٣) مانند شيخ انصارى در مطارح الانظار، ص٥٦ـ٥٧ و محقق خراسانى دركفاية الاصول، ص١٣٤ـ١٣٦.
(٣٤) تهذيب الاصول، ج١، ص٢٣٩ـ٢٤٠.