وقتى شارع درخطاب خود، ابتلاى مكلفى را به نجاست مورد لحاظ قراردهد، لازم است درصورتى كه آن از محل ابتلا خارج باشد، حكم نجاست برداشته شود؛ زيرا وقتى مشهور به اين ملتزم شدند كه تكليف و مسوءوليت دراجتناب از آنچه خارج از محل ابتلا است، برداشته مى‌شود، بايستى به الغاى حكم وضعى، دراين حالت، معتقد باشند؛ زيرا توجيهى ندارد بين احكام وضعى و تكليفى تفصيل قائل شويم. پس وقتى نجاست از محل ابتلاى مكلف خارج شد حكم نجاست هم برداشته مى‌شود، كه كسى تا به حال ملتزم به چنين قولى نشده است.

اما اين اشكال، برمبناى امام خمينى درنظريه خطاب قانونى، وارد نيست ؛ چرا كه تكليف بر اساس اين نگرش در همه حال فعلى است و حالات مختلفى مثل ابتلا به تكليف و عدم آن، كه برمكلف عارض مى‌شوند، مورد لحاظ شارع نيستند.

سوم ـ چند دروغ دريك خبر: از محذورهاى ديگر انحلال خطاب اين است كه در يك خبر، چند دروغ جمع مى‌شوند؛ مانند اين كه شخصى به ما خبر دهد كه آتش سرد است. لازمه اين خبر بنا به ديدگاه مشهور چنين خواهد شد: انحلال به دروغ‌هاى متعدد به اندازه آتش‌هاى جهان؛ زيرا تفاوتى بين خطاب اخبارى و انشايى از اين جهت نيست. پس وقتى خطاب انشايى منحل شد، خطاب اخبارى هم منحل مى‌شود و خبر دهنده به تعداد آتش‌هاى جهان دروغ گفته؛ در حالى كه هيچ عاقلى اين را نمى‌گويد.

چهارم ـ عدم توجه خطاب به كفار و عاصيان: يكى از محذورهاى انحلال، مخاطب قرار نگرفتن كفار و عاصيان است؛ زيرا قبيح است خطابى متوجه كسى شود كه مى‌دانيم به آن عمل نمى‌كند.

اشكال: اگر چه كافر و عاصى به تكليفى كه متوجه آنها است عمل نمى‌كنند، اما مخاطب قرار دادنشان براى اتمام حجت، ضرورى است، به دليل آيه {...ليهلك من هلك}