اوّل ـ عدم امكان احتياط هنگام شك درقدرت: از عبارات فقها برمى آيد كه آنان اختلافى ندارند هنگام شك در قدرت، احتياط واجب است. امّا بنابرگرايش آنان(انحلال خطاب‌هاى شرعى به تعداد مكلفان) با اين اشكال مواجه مى‌شويم كه موضوع تكليف، «مكلف قادر» است و هنگام شك در قدرت، شك به تحقق موضوع تكليف سرايت مى‌كند. دراين صورت حكم فعلى نمى‌شود؛ زيرا شك به اصل تكليف است كه جاى اصل برائت است نه احتياط.

اما اگر مبناى امام خمينى درخطاب قانونى را بپذيريم(موضوع تكليف امر شخصى نيست كه امتثال آن به زيد و عمرو باشد بلكه عام كلى است، مانند عنوان «الناس» يا «الذين آمنوا)» محذور سابق پيش نمى‌آيد. پر واضح است كه شك در قدرت زيد موجب شك در قدرت مجموع افراد نخواهد شد؛ زيرا درتحقق مفهوم عام، امتثال و تحقق برخى افراد كفايت مى‌كند. پس اگر عده‌اى براى تكليف برخيزند، درتحقق موضوع كافى است.

وبى ترديد هنگام شك در قدرت فرد مكلف، احتياط واجب است؛ براى اين كه شخص مكلف، موضوع تكليف نيست تا بتوان شك در قدرتش را، شك درتحقق موضوع بدانيم. بدين صورت روشن مى‌شود كه پذيرش نظريه خطاب قانونى براى نجات از اشكال گذشته، راه حل مناسبى است.

دوم ـ نسبيت در احكام وضعى: از محذورهاى ديگر انحلال خطاب، التزام به نسبى بودن احكام وضعى است؛ مانند نجاست و حليت. بدين معنا كه حكم در شرايطى، ثابت و قابل اجرا است و در شرايط ديگر، حكم برداشته مى‌شود؛ مثل اين كه چيز نجسى

(٩) همان، ص٢٤١ـ٢٤٥و٢٧٠ـ٢٧١وج٢، ص٣٤١.