خطاب قانونى، از بحث‌هاى جوهرى مهم است كه آثار فقهى و اصولى بسيارى برآن مترتب مى‌شود كه در فصل‌هاى آينده ذكر خواهد شد.افزون براين، پيامدها و نتايج قانونى اين موضوع، چه بسا برنگرش تدوين كنندگان قانون و شيوه طرح و اجراى آن تأثير بگذارد. حضرت امام خمينى ـ رحمه الله ـ معتقد است كه خطاب شارع از نوع خطاب‌هاى قانونى است؛ ولى مشهور اصوليان براين باورند كه خطاب‌هاى كلى شارع به خطاب‌هاى شخصى منحل و تبديل مى‌شود.

ازاين رو غفلت از اهميت بحث يا سستى درطرح مسائل مختلف آن سزاوار نيست و مى‌بايست از ميراث علمى بزرگى كه امام خمينى براى ما به جا گذاشته، بهره كامل را برد.

پيشينه تاريخى خطاب قانونى

به نظر مى‌رسد خطاب قانونى، از نظرياتى است كه پيش از امام خمينى مطرح نشده است و ايشان با ژرف نگرى، آن را از ميان نصوص شرعى به دست آورده و با محاورات عرفى و قوانين اجتماعى مقايسه كرده است.

اگر كسى را مقدّم بر ايشان فرض كنيم، بى شك امام خمينى نخستين پايه گذار خطاب قانونى است، كه دامنه اين بحث را وسعت بخشيد و آن را با اين عنوان معرفى كرد و تلاش نمود در زمينه‌هاى فقهى و اصولى، از آن بهره جويد؛ زيرا باور داشت اعتقادش، برنظريه مشهور برترى دارد. ايشان ژرف انديشانه مباحث فقهى و اصولى را مطرح ساخت و دربحث خطاب قانونى ميان باور نظرى و عمل، هيچ گونه گسستگى ايجاد نكرد. چشم پوشى حضرت امام از طرح خطاب قانونى، هنگام مناقشه با ديدگاه مشهورچه بسا به اين دليل است كه با آنان همسويى و مماشات كرده باشد.ايشان معتقد بود دلايل ديگر در ردّ ديدگاه مشهور كافى هستند.