ويژگى انفكاك ناپذيرى مالكيت از مال، نتايج چندى را به دنبال دارد. به عقيده حقوق دانان، يكى از نتايج اين ويژگى آن است كه مالكيت نمى‌تواند مقيّد به زمان شود؛ چرا كه تقييد مالكيت به زمان با دوام مالكيت و انفكاك ناپذيرى آن ازمملوك منافات دارد. (٣٨)

درپاسخ اين دليل بايد گفت: انفكاك ناپذيرى مالكيت از وجود خارجى و فيزيكى مال، امرى نادرست و غير قابل قبول است؛ چرا كه بى ترديد، حق مالكيت در بسيارى از موارد از شى‌ء مملوك زايل مى‌شود؛ مانند موارد اعراض مالك از مال. جدا نشدن مالكيت از وجود اعتبارى مال درعالم حقوق، اگر چه سخنى صحيح و قابل قبول به نظر مى‌رسد، اما بدان معنى نيست كه مالكيت قابل تقييد به زمان نمى‌باشد؛ زيرا انفكاك ناپذيرى مالكيت يعنى حق مالكيت از شى‌ء مملوك جدا نمى‌شود نه اين كه از شخص مالك قابل انفكاك نباشد و تفاوتى بين انتقال مال به وسيله اسباب ناقله مالكيت و مالكيت موقت به نظر نمى‌رسد. بنابر اين همان گونه كه انتقال مالكيت از يكى به ديگرى، ضررى به دوام آن نمى‌زند درمالكيت موقت نيز چنين امرى مضر نيست.

درمالكيت موقت كه مال از مالك ـ مثلا ـ به مدت يك سال به ديگرى منتقل مى‌شود، پس از سپرى شدن يك سال، مالكيت عين زايل نمى‌شود بلكه به همان مالك اصلى باز مى‌گردد. بنابر اين هيچ گونه انفكاكى بين مالكيت و مال صورت نمى‌گيرد. بر اين اساس هرچند ويژگى انفكاك ناپذيرى مالكيت از شى‌ء مملوك را بپذيريم، اما اين ادعا كه نتيجه منطقى اين ويژگى، بطلان مالكيت موقت است، غير قابل قبول مى‌باشد.

٦. دليل ديگرى كه توسط حقوق دانان مطرح شده اين است كه تقييد مالكيت به زمان با طبيعت مالكيت منافات دارد؛ زيرا مهم ترين ويژگى مالكيت آن است كه مالك مى‌تواند درملك خود تصرف كند و دايره اختيارات مالك تا حدى است كه حتى مى‌تواند مالش را از بين ببرد و نابود سازد. با توجّه به اين ويژگى مى‌توان گفت: مالكيت موقت با طبيعت مالكيت و عناصر تشكيل دهنده آن منافات دارد. پذيرش مالكيت موقت به آن معناست كه براى مالك موقت نيز همان اختيارات و حق تصرفى را بپذيريم كه مالك دائمى داراست و اين امر،

(٣٨) همان، ص٥٣٥.