است؛ حال آن كه سخنان او از سر شوخى بوده باشد و مقام مسوءول نيز بدون وارسى و احراز سوء نيت درمواردى كه به آن نياز است، به آن شخص، خسارت مالى يا جسمى وارد كند درگناهكار بودن مراقب ترديدى نيست؛ چرا كه در امر خبررسانى سهل انگارى كرده است. همچنين مقام بالاتر نيز گناهكار است؛ چرا كه اقدام او بدون احراز سوءنيت بوده است.

اما در مورد ضمان بايد گفت: مباشر عامد(كننده آگاه) ضامن است نه مأمور و مراقب؛ چرا كه تعزير و فريبى دركار نبوده است و مباشر(مقام مسوءول) قدرت بر «سبب» داشته و به عمد و اختيار مرتكب اين كار شده است.

٢. اگر مأمور تجسّس دروغ بگويد و درخبر رسانى ، به عمد نيرنگ كند و قاضى نيز به سبب اعتمادى كه به او دارد و با استناد به خبر او، خسارت‌هاى مالى يا جسمى برمتهم وارد سازد، در اين جا شخص مأمور، به خاطر دروغ، نيرنگ و فريب، گناهكار است، نه قاضى و غرامت و تاوانى نيز برعهده قاضى نخواهد بود؛ چه آن كه وى دراين مورد، سهل انگارى نكرده و بنابر ضوابط عمل كرده است. اما مأمور كه فريب دهنده است، ضامن است؛ زيرا بنابرمشهور، شخص فريب خورده به كسى مراجعه مى‌كند كه او را فريب داده و بناى عقلا نيز درمعاملات وامور ديگر همين است و هنگام زيان ديدن ناشى از فريب يك فرد، به خود او مراجعه مى‌كنند و به ميزان آسيبى كه از ناحيه شخص نيرنگ باز به فريب خورده وارد شده، از او درخواست خسارت مى‌نمايند. (١٦١)

رواياتى نيز كه درموارد ويژه وارد شده، به اجمال، گواه اين امر است؛ از جمله رواياتى كه درباب مراجعه «محكوم عليه» به شاهد زور(باطل) وارد شده است واين، هنگامى است كه شاهد از شهادت خود برگردد و [سخن] خود را تكذيب كند؛ مانند روايت صحيح جميل بن درّاج از امام صادق(ع) درمورد شاهد كذب كه مى‌فرمايد:

اگر عين آن چيز باقى باشد، به صاحبش برگردانده مى‌شود و اگر نمانده باشد به اندازه آنچه از مال آن مرد، تلف كرده، ضامن است. (١٦٢)

(١٦١) القواعد الفقهيّه، مكارم شيرازى، ج٢، ص٢٩٢.
(١٦٢) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٢٣٩، باب١١، شهادات، حديث٢و٣.