انشايى قرار بگيرد؛ چرا كه عقل نمى‌تواند اراده شارع را مقيد كند. بنابراين حكم درخطاب قانونى با همان عنوانى كه به آن تعلّق گرفته، فعلى باقى مى‌ماند و ارتباطى به حالات مختلف عارض برمكلف، ندارد تا از آنها تأثير پذيرد و به سبب آنها به مرحله انشا برگردد. (٢٨)

٥. عدم اعتبار مندوحه دراجتماع دو خطاب: اگر دو عنوانى كه يكى مأمور به و ديگرى منهى عنه باشند، دريك مورد با هم جمع شوند؛ آيا امر و نهى با فعليت خود باقى مى‌مانند، با اين كه مكلف قدرت امتثال هردو را با هم ندارد و درنتيجه اجتماع امر و نهى دريك مورد پيش مى‌آيد؟ يا اجتماع آنها و فعلى بودن تكليف هردو ممكن نيست مگر اين كه مكلف بتواند درمورد ديگرى ـ غير از محل اجتماع ـ امتثال امر كند؟ از اين مورد به «مندوحه» يا «وسعت در اداى تكليف» تعبير مى‌كنند.

با طرح اين سوءال قصد وارد شدن در اين بحث را نداريم بلكه به آنچه با خطاب قانونى ارتباط دارد اشاره مى‌كنيم؛ به گونه اى كه بسيارى از بزرگان (٢٩) درمحل نزاع درصورت فعلى بودن تكليف درامر و نهى، ناگزير شدند به قيد مندوحه تمسك كنند؛ چرا كه معتقدند بدون آن، تكليف به محال خواهد شد.

اما تلاش امام خمينى براين بود كه مسأله را از راه خطاب قانونى علاج كند. خلاصه فرمايش ايشان چنين است كه بى شك با نبودن مندوحه، اجتماع امر و نهى جايز نيست و درصورتى كه بين دو عنوان مورد امر و نهى، تلازم دروجود باشد ـ يعنى عنوانى از عنوان ديگر در همه مكان‌ها و زمان‌ها و نزد تمامى مكلفان جدا نمى‌شود ـ اجتماع ممكن نيست. همان طور كه اگر مولى ما را به روبه قبله بودن امر فرمايد و از پشت كردن به آن نهى كند كه

(٢٨) تهذيب الاصول، ج١، ص٢٤٠ـ٢٤٢وج٢، ص١٣٨ـ ١٤٠؛ انوار الهدايه، امام خمينى، ج١، ص٣٨ـ٣٩؛تنقيح الاصول، امام خمينى، ج٢، ص١٢٣ـ١٢٤.
(٢٩) محقق نايينى از متقدمان نقل كرده است.ر.ك:فرائد الاصول، ج١، ص٣٩٨؛ اصول فقه، شيخ مظفر، ج١، ص٣٢٠؛ افاضة العوائد، آيت اللّه‌ گلپايگانى، ص٢٣٥.