ثانيا، نظريه امام خمينى با شيوه عقلا در تدوين قانون كه قوانين را براى عنوان‌هاى كلى در نظر مى‌گيرند ـ هماهنگ است، بدون اين كه انحلال به خطابات شخصى را مورد توجه قرار دهند.و بنابرقانون كلى آنهايى كه از انجام فرمان معذورند، به رغم اين كه مصداق خطاب قانون هستند، مورد بخشش قرار مى‌گيرند.

برخورد عرف با خطاب‌هاى شرعى نظير شيوه اى است كه در قوانين به كار مى‌برند. معيار و ملاك فهم احكام شرعى، برداشت و قضاوت عرف مى‌باشد؛ چون خطاب متوجه آنهاست.

افزون بر اين شارع مقدس راه ديگرى كه با شيوه عرف فرق داشته باشد، تعيين نكرده است؛ چون شارع نه تنها از عقلاست، بلكه رئيس و سرور آنان مى‌باشد و در صورتى كه شارع راه ديگرى غير از شيوه عرف برمى گزيد، مى‌بايست مردم را با خبر مى‌كرد؛ زيرا براين امر آثار مهمى در تشريع احكام مترتّب است.

ثالثا، بعضى از اين اشكال‌ها ضعيف هستند؛ مانند اشكال پنجم كه پنداشتند لازمه فرمايش امام(عدم اشتراط قدرت درتكليف) اين خواهد شد كه به مكلف، تكليف خارج از توان مى‌شود. درحالى كه امام بارها تأكيد ورزيد كه عاجز موءاخذه نمى‌شود اگر چه خطاب متوجه او شده، اما به حكم عقل معذور است و موءاخذه نمى‌گردد.پس، اين اشكال هم شايسته طرح نيست.

نقش خطاب قانونى در امتنان برامت

براساس ديدگاه مشهور، حديث رفع و دليل‌هاى نفى حرج و ضرر، براى منت نهادن بر امت است. پس هرحكم مخالف با قاعده امتنان، به وسيله حديث رفع و دلايل ديگر رفع مى‌گردد. اگر امر عكس شود و رفع احكام با قاعدهامتنان مخالف باشد، تمسك به اين ادله براى رفع‌آنها صحيح نيست.