فرض كنيد كه مكلف اقدام به روزه ضررى يا حرجى كند يا روزه برايش مشقت و دشوارى داشته باشد، بنا به رأى مشهور تمسك به اين ادله براى رفع مشروعيت روزه و حكم به بطلانش صحيح نيست؛ چرا كه مخالفت با قاعدهامتنان است. اما حضرت امام در رد اين استدلال و بطلانش ترديد نكرد؛ زيرا احكامى كه در آنها منت برامت لحاظ شده، به عنوان قوانينى كلى كه همه مكلف‌ها را در بر مى‌گيرد است، نه يكايك آنها. اگر در قانون مصلحتى براى امت درنظر گرفته شده، در اجراى آن نيز امتنان بر امت است، هرچند مصالح شخصى برخى ناديده گرفته شود؛ زيرا احكام الهى از ديدگاه عدليه، تابع مصالح و مفاسد عموم افراد است و جمع هميشگى بين مصالح اجتماعى و منافع فردى ممكن نيست.

به همين جهت اجراى احكام جزايى، امتنان برامت است، با اين كه مجرمان به دليل ارتكاب جرم و جنايت مورد پيگرد و مجازات واقع مى‌شوند؛ چون مصلحت اجراى احكام به عموم افراد جامعه مى‌رسد تا با آرامش و امنيت و شادابى زندگى كنند، هرچند به عده اى از مجرمان بر اثر اجراى احكام ضرر وارد مى‌شود.

از اين جا روشن مى‌شود كه رفع روزه ضررى با قاعدهامتنان منافاتى ندارد؛ چرا كه شارع مقدس در رفعش به مصلحت عمومى ـ كه همه افراد مكلف هستند ـ نظر داشته است و به وضعيت فرد يا افرادى كه با طبيعت عمومى افراد مكلف تفاوت دارند، توجهى نمى‌كند. به جهت اين كه خطاب‌هاى قانونى به خطاب‌هاى شخصى منحل نمى‌شوند. (١٩)

آثار خطاب قانونى

براى خطاب قانونى دو اثر است: يكى آثار كلى و عام كه بر موارد متعدد و فرع‌هاى مختلف تطبيق مى‌كند، مانند بحث از منجّزيت علم اجمالى و صحت نهى كسى كه از حرام خوددارى ورزيده، و ديگر آثار جزئى كه برموارد متعدد و فرع‌هاى مختلف قابل تطبيق است، كه از آنها به آثار خاصّ خطاب قانونى تعبير مى‌شود، مانند بطلان نماز با

(١٩) بيع، حضرت امام خمينى، ج١، ص٣٥٧.